مكافحة الفساد تحيل 12 مهتماً إلى النيابة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
جاء ذلك بعدما ناقش الاجتماع نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ خمسة مليارات و648 مليونا و311 ألفا و876 ريالا، ومليونا و699 ألفا و587 دولارا.
كما تمثلت تلك القضايا في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليونا و613 ألفا و963 دولارا، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.
كما أقرت الهيئة تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.
وأقرت الهيئة الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
ووجّهت الهيئة بإلغاء الاتفاقية الموقَّعة من قِبل أحد المتهمين مع الشركة الأجنبية، التي ألحقت الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)
بعد الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في 29 غشت 2024، بسبب منع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد، تم الإبقاء على صيغة نفس المادة في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاءت الصيغة المحالة على مجلس النواب بخصوص المادة 3 كما يلي:
« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».
وبذلك فإن نص المادة 3 تم الاحتفاظ به مع الإشارة إلى أن النيابة العامة يمكنها التحرك تلقائيا فقط في حالة التلبس.
وهذا يعني أنه لا يمكن قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات التي تهتم بمحاربة الفساد واختلاس المال العام، كما هو الحال منذ سنوات، بحيث أن مسطرة الدعاوى في قضايا محاربة المال العام يجب أن تمر عبر القنوات التي حددتها المادة 3 في مشروع القانون، وهي:
-أن يكون هناك طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
-أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية.
-أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا الإجراء المسطري الجديد اعتبره حقوقيون وقضاة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد. كما يقيد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى الفساد المالي.
أما بخصوص الجمعيات فإن المادة 7 من المشروع أبقت على النص التالي:
« يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على «إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.. »
وهذا يعني أنه حتى حق التنصب كطرف مدني تم تقييده بشروط بالنسبة للجمعيات، وهي:
-أن تكون الجمعية معترفا لها بالمنفعة العامة، -أن تكون حاصلة على إذن بالتنصب طرفا مدنيا يمنحه لها وزير العدل.
-أن تكون مؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات.
وكانت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بتحريك ملفات الفساد المالي أثارت جدلا كبيرا وسط الحقوقيين، كما انتقدتها هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعية ترانسبارانسي.
كلمات دلالية الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه