"النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" تُدشِّن "جائزة حداثة للأمن السيبراني"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشَّنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مُمثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية جائزة "حداثة للأمن السيبراني"؛ وذلك ضمن جهود الوزارة في مجال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار والتميُّز في صناعة الأمن السيبراني.
وتستهدف الجائزة الكفاءات المحلية من الأفراد والمبتكرين وكذلك المبادرات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تقييم الأداء والانجازات التي تم تحقيقها في مجال الأمن السيبراني.
وتتضمن أهداف جائزة حداثة للأمن السيبراني كذلك إشراك الجهات المختصة والمجتمع في الاحتفاء بالقدرات المحلية في هذا المجال، فضلا عن تحفيز بناء نظام إيكولوجي شامل للأمن السيبراني يشمل الخبراء والمختصين والجهات المختصة من خلال ربط الجهود وعرض قصص النجاح.
وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة الأولى "فئة الأفراد" التي تركز على المبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، كالتوعية في مجال الأمن السيبراني، والبحوث الأكاديمية، وأوراق العمل المتخصصة، ومشاريع العمل الحر في مجال الأمن السيبراني.
وتشمل الجائزة "فئة المؤسسات" وتُمنح للمؤسسات التي عزّزت مستوى جاهزيتها السيبرانية، إلى جانب المؤسسات التي فعّلت مسؤوليتها المجتمعية في خدمة إحدى محاور برنامج صناعة الأمن السيبراني. وتضم الجائزة كذلك "فئة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة"، وتمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورًا في صناعة الأمن السيبراني من خلال المشروعات التي لها عائد اقتصادي على سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن جائزة حداثة للأمن السيبراني، مبادرةٌ وطنيةٌ تُعنى بتكريم الإنجازات في مجال صناعة الأمن السيبراني في سلطنة عُمان، وتأتي الجائزة امتدادًا لبرنامج صناعة الأمن السيبراني "حداثة"، وهو أحد البرامج التنفيذية ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض