"منتدى الأعمال العماني الموريشيوسي" يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش منتدى الأعمال العماني الموريشيوسي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان أمس، تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري في عدد من القطاعات، والتي تشمل الخدمات المالية والمصرفية والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة والخدمات الهندسية والمقاولات والسياحة.
وقال المهندس حمود بن بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن المنتدى يسعى إلى تعزيز العلاقات المتجذرة بين سلطنة عمان وجمهورية موريشيوس من خلال التعاون الاقتصادي، مضيفا: "الاقتصاد كان في مقدمة مظاهر العلاقات بين بلدينا وذلك من خلال الاتفاقيتين اللتين تم إبرامها في عامي 1807م و1841 واللتين تبعتهما معاهدة الصداقة والتجارة في عام 1844م والتي مكنت الطرفين من تطوير المبادلات التجارية، ومنذ ذلك التاريخ فإن البلدين تتمتعان بعلاقات قوية خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي شهد نقلة نوعية في العامين الماضيين وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ ارتفع من نحو 5.
وأشار إلى أن ما تتمتع به كل من سلطنة عمان وموريشيوس من موقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة العالمية حيث يطلان على ضفتين للمحيط الهندي، يفتح آفاقا كبيرة من التبادل التجاري والاستثماري لتتعزز هذه الآفاق بما يجمع البلدين من رؤى اقتصادية موجهة نحو النمو والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى العديد من الفرص السانحة التي لا تتوقف عند تعزيز التدفقات التجارية، نم خلال إيجاد مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، عبر سعادة شوكوتالي سودهون جي سي إس كيه، سفير جمهورية موريشيوس لدى سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، عن أمله في أن يفتح هذا المنتدى آفاقا أرحب من التعاون وأن يمضي الجانبان قدما لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية حيث أن هناك العديد من القطاعات العامرة بالفرص بما يخلق شراكة مستدامة بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال همراج رامنيال سي إس كيه رئيس مجلس الإدارة مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس، إن تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات يكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك خاصة وأن هناك العديد من فرص التعاون في العديد من القطاعات.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي استعرض أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات، وكذلك التسهيلات والميزات النسبية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
وقدم الجانب الموريشيوسي عرضا حول فرص الاستثمار في موريشيوس باعتبارها مركزا ماليا دوليا موثوقا به وكذلك كوجهة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عن الفرص المتاحة في قطاع العقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الموانئ الحرة في موريشيوس.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية موريشيوس، بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص التعاون المشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والمغرب تؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات
العُمانية: عُقدت بمسقط الأحد أعمال الدورة السابعة للجنة العُمانية المغربية المشتركة برئاسة مشتركة من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة المغربية، والمبنية على أسس من الثقة والاحترام المتبادل، بفضل التوجيهات السّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم وأخيه جلالة الملك محمد السادس ـ حفظهما الله ورعاهماـ .
وأشار معاليه إلى أنّ عقد اللجنة يأتي تأكيدًا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب معالي ناصر بوريطة في كلمته عن تقديره لما تبذله سلطنة عُمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالسياسة العُمانية المتزنة والفاعلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه.
وأكّد معاليه على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أنّ العلاقات المغربية العُمانية تمثّل نموذجًا يُحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة.
كما أكّد معاليه على التزام المملكة المغربية بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عُمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
ووقّع الجانبان في خِتام أعمال الدورة على 4 مذكرات تفاهم في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي، إلى جانب برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
وأكّد الجانبان في بيان مشترك في خِتام أعمال اللجنة العُمانية المغربية عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام، لا سيما في الجوانب الاقتصادية، والاستثمارية، والتجارية، والتعليمية، والثقافية، واللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة المستقبلية.
وشدد الجانبان في بيانهما المشترك على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، واحترام سيادة الدول ووحدتها، ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكّديْن إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، داعيين إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
حضر اجتماع اللجنة سعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة المغربية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير طارق الحسيسن، سفير المملكة المغربية لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025