آخر شهر تتأخر به الرواتب.. اربيل سلّمت النفط والايرادات غير النفطية ولم يتبق خلاف
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، أن هذا الشهر سيكون اخر شهر يشهد تأخر رواتب موظفي كردستان، بعد موافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وكذلك توطين الرواتب.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد قرار تسليم الإيرادات غير النفطية فأن حكومة الإقليم تبدي التزاما كاملا بتنفيذ جميع الشروط التي تطلبها بغداد في قانون الموازنة واتفاق الرواتب".
وأضاف أن "اتفاق الرواتب مفترض أن يسير بشكل طبيعي وانسيابي دون عراقيل كما يتم تأخير إرسال المستحقات كل شهر".
وبين أن "هناك جهات في بغداد لا تريد استقرار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتدفع باتجاه تأزيم الأوضاع بين الطرفين، ولكن نتوقع أن يكون هذا هو آخر شهر لتأخير إرسال المستحقات المالية".
ومؤخرا انضم المصرف العراقي للتجارة الى حملة توطين رواتب موظفي كردستان حيث سيقوم المصرف بتوطين رواتب 70% من الموظفين، اما المتبقين فسيتم توطين رواتبهم بين 5 مصارف مشاركة في مشروع حسابي، وفق مصادر مطلعة.
وقبل شهر من الان، وتحديدا في 24 نيسان الماضي، قرر مجلس وزراء كردستان "عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية"، وبالتالي وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء