«الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الموارد نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند اعتباراً من أمس .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة نقل «خدمات العمالة المنزلية» بين الأفراد عبر منصة «مساند» اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، وذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد، نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ وهم (صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد) على عملية النقل، مؤكدةً أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة وفق سقف الأسعار المحددة من الوزارة.
وبيّنت الوزارة، أن الإجراء سيسهم في حفظ حقوق صاحب العمل، والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين، وستتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.
يشار إلى أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنشأت منصة «مساند» لتكون إحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إذ توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.
من جهة ثانية، أوضحت منصة مساند عبر حسابها على تطبيق (X) بأنه تم تحديد سقف أعلى لأسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد على النحو التالي (إثيوبيا 10,023 ريالاً، بورندي 10,457 ريلاً، سيراليون 10,488 ريالاً، اوغندا 12,761 ريالاً، كينيا 14,135 ريالاً، بنجلاديش 16,188 ريالاً، سريلانكا 18,336 ريالاً، الفلبين 19,270 ريالاً، إندونيسيا 21,535 ريالاً).
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الموارد»: نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر «مساند» وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نقل خدمات العمالة المنزلیة بین الأفراد عبر صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.