وزير السياحة: المملكة تقود جهودًا كبرى لتحسين السياحة المحلية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة تقود جهودًا كبرى لتحسين السياحة المحلية من خلال التعاون مع دول الخليج، عبر مبادرات متنوعة منها الفيزا الموحدة لمنطقة الخليج، حيث يسمح من خلالها للمسافرين بالاستمتاع بـ 30 يومًا متواصلًا في مختلف مناطق دول الخليج.
وقال في مشاركته في الكلمة الوزارية “تعزيز الأنشطة السياحية عن طريق استكشاف الوجهات الجديدة وتبادل الثقافات في الحاضر والمستقبل” ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024: “إن قطاعي السياحة والطيران أصبحا أكثر قوة من أي وقت مضى في التاريخ، فخلال العام الماضي 2023 م تخطت المملكة مستويات السياحة بعد الجائحة وصولًا إلى مستوى نمو بلغ 122% ، وهذا التنامي المستمر في القطاع أسهم في إعادة النظر في الأهداف، مشيرًا إلى الأهداف المحققة للترحيب بـ 100 مليون زائر العام الماضي”، وتم الوصول إلى هذا الرقم قبل 7 أعوام مما كان مخططًا له، ويتم العمل على رفع المستهدفات للترحيب بـ 150 مليون زائر بحلول عام 2030، مما يشمل أكثر من 70 مليون سائح دولي.
وأضاف وزير السياحة: “إن الزيادة الملحوظة على الطلب في المملكة والخليج تتطلب خطوطًا جوية إضافية، وإن هيئة الطيران المدني والمنسقين ووكالات السفر والمستثمرين والمطارات وخطوط الطيران وبرنامج تجربة السياح ومشغلي الرحلات السياحية، كلهم يعملون صوب تحقيق نظام متكامل مستدام لتواصل خطوط الملاحة الجوية”.
وأكد أن القطاع جاهز ليكون محركًا قويًّا للاقتصاد بالإسهام بـ 10% في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق 1.6 مليون من الوظائف، مع وجود مخططات لمضاعفة أعداد المعتمرين.
وقال: “نعمل معًا لتحسين القدرات والتواصل عبر خطوط الملاحة الجوية لملاقاة الطلب المتنامي على السياحة، حيث إن وزارة السياحة أنشأت برنامج الربط الجوي في العام 2021، وخلال العامين الماضيين تم افتتاح 28 خطًّا جويًّا يربط الرياض وجدة والدمام لوجهات جديدة عبر العقارات، وهذه المسارات الجوية لا توفر خيارات سفر جديدة فحسب، ولكن أيضا توفر فرصًا لتحسين العلاقات الثنائية وإيجاد الشراكات للأنشطة التجارية وتسهيل الحوار بين القادة والمواطنين وتحقيق الإلهام للتبادل الثقافي”.
وأضاف: “نحن نتطلع قدمًا في المملكة والسياحة فيها مبنية على التعاون مع كون هذه النظم المتكاملة للمسارات الجوية والربط الجوي كمركز أساسي، وأنا على قناعة بأن المملكة ستضع مستهدفات أفضل وأقوى لنستمر في تحقيق الابتكار في جميع المجالات التي تقودها جهود تطوير السياحة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مؤتمر مستقبل الطيران وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون