الثورة نت|

بالشراكة مع وزارة الزراعة والري، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية، نظمت الهيئة العامة للبحوث الزراعية لقاءً تشاوريًا بهدف تطوير سلسلة القيمة لمحصول البطاطس. اللقاء استمر ليومين تحت رعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بحضور مندوبين من جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، واستهدف وضع مقترحات لحل مشكلات منتجي تقاوي البطاطس وإيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار هذه المشكلات.

خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور وكيل الإدارة المحلية لقطاع المحليات، الشيخ عمار الهارب، أكد نائب وزير الزراعة والري ونائب رئيس اللجنة الزراعية العليا، الدكتور رضوان الرباعي، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الثورية والسياسية. وشدد على ضرورة خروج اللقاء بمقترحات وحلول ملائمة لاستيعاب وتصريف التقاوي الحالية وبطاطا المائدة عبر مصانع البطاطس الموجودة، مع تأكيد أهمية وضع خطة لتصدير تقاوي البطاطس وبطاطا المائدة واقتراح توقف استيراد البطاطس المصنعة والمجمدة مع تحويل المستوردين إلى منتجين أو مصدرين.

وتقديرًا لجهود المشاركين التي ظهرت في مبادرات ذاتية وفردية من مختلف الجهات والأفراد، دعا الرباعي الجميع إلى العمل على وضع سياسة موحدة تربط مصالح جميع الأطراف بسلسلة قيمة المحصول، بما يحقق الغاية المرجوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان عوائد مجزية للجميع.

من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية، د. عبدالله العلفي، أن ما ادارك البعض من أن تكدس المنتج يشكل إشكالية، نراه نحن فرصة لخلق مجالات استثمارية جديدة وتعزيز التصدير. إذ يمكننا من خلال هذه الفرصة توسيع آفاق الصناعة التحويلية وتحسين سلسلة القيمة لمحصول البطاطا. وستواصل هذه الفعاليات دورها في تنظيم استيعاب الزيادة الإنتاجية لبقية المحاصيل؛ سواء كانت خضاراً أو حبوباً أو فواكه.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد علي قطران، عن شكره لمؤسسة بنيان لتنظيمها المتميز والشامل للورشة، التي شملت جميع الأطراف المعنية بإنتاج البطاط وتوزيعه. كما أثنى على النقاش المثمر الذي تحقق بين المصنعين والمنتجين والجهات الوسيطة خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشبيك الجهات المستهدفة لاستيعاب المنتجات سواء من المصانع أو غيرها من القنوات مثل المطاعم ومعامل إنتاج القيم المضافة، وهي جاهزة لاستيعاب جميع المخرجات التي ستنتج عن هذه الورشة.

وبالتوافق مع الوكيل قطران، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني أن المشاركين اليوم أمام مهمة وطنية مفادها تحديد سياسة وآلية توزيع المحاصيل الزراعية والأنواع المطلوبة للتصنيع المحلي، بناءً على خصائص المصانع المحلية سواء كانت طاقتها الإنتاجية أو المنتجات النهائية.

وفي السياق، يواصل وكيل قطاع التنمية والإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والري، المهندس سمير الحناني: سنعمل بتنسيق مع الجمعيات والجهات التابعة لوزارة الصناعة لتحديد وتقييم الأنواع والمواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية، مما سيمكننا من تحديد الكميات المنتجة واستيعابها بفعالية قبل مواسم الإنتاج أو الحصاد. هذا التنظيم سيضمن سهولة الوصول إلى أسواق التسويق ويعزز من استيعاب المنتجات الزراعية.

منوها بإن إقامة مثل هذه الورش تسفر عن مخرجات إيجابية، ونأمل في عقد المزيد منها ذات الصلة بمجال التصنيع الزراعي. كما نأمل أن تؤدي هذه القرارات إلى التزامات ملزمة تعود بالنفع على المواطنين، سواء كانوا مزارعين أو مستهلكين أو مستفيدين، بما يضمن اطلاعهم الكامل على التوجهات المستقبلية والالتزامات المرتقبة.

مؤكدا: واليوم، نواجه تحديات مشابهة لما واجهناه مع محاصيل الطماطم والمانجو، تتمثل حالياً في مشكلة تكدس بذور البطاطا بالأسواق. هذه المشكلة دفعتنا إلى تنظيم ورشة عمل تجمع جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع لبحث الحلول العاجلة لهذه الأزمة، وذلك استعدادًا للموسم الزراعي القادم الذي نأمل ألا يشهد مشاكل مماثلة في تكدس المحاصيل أو ركودها.

وأضاف نسعى من خلال هذه الورشة إلى إيجاد حلول فعالة ووضع أسس تمنع تكرار هذه المشكلات مع مختلف المحاصيل على مستوى اليمن. مع اقتراب مواسم حصاد مهمة مثل التمور والتفاح، أصبح من الضروري تأسيس آليات تحسن تسويق المنتجات الزراعية وتفتح آفاقاً للاستثمار في قيمها المضافة.

وقال الحناني: إن التحسين المطلوب في الجانب التنظيمي والإشرافي الزراعي يعتبر ضرورة ملحة تتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، للعمل كوحدة واحدة وبقلب رجل واحد لمواجهة المشاكل القائمة.

في هذا السياق، أشار همدان الأكوع، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لإنتاج البطاطس، إلى النجاح الذي شهدته الورشة التي نظمتها مؤسسة بنيان التنموية في أكاديمية بنيان، حيث جمعت مختلف العاملين في قطاع البطاطس، من مكاثري البذور إلى المزارعين، بالإضافة إلى من يقدمون الخدمات المساندة.

وبيّن الأكوع أن الورشة وضعت سياسات وتدابير عاجلة لإدارة المخزون والفائض الذي نتج عن زيادة الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة التوسع في تطبيق هذه السياسات لمواجهة التحديات الطارئة وتنظيم العلاقة بين كافة حلقات سلسلة قيمة المحصول لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق. داعيا كافة الأطراف من جهة الدولة والقطاع الزراعي للاهتمام بالمحاصيل من خلال تنظيم سياسة زراعية تمتد من بداية الإنتاج وحتى التسويق.

من جانبه، يشارك علي مقبل الرعيني من شركة اليمن للمنتجات الزراعية المحدودة، مشيراً إلى أنه تم اليوم عقد لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص لمناقشة قضايا تتعلق بمشكلات بذور البطاط والإنتاج والتسويق، وأن المشاركين أ تمكنوا من تحديد العقبات وطرح الحلول والمقترحات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما في ذلك إمكانية تصدير الفائض إلى دول الجوار وأوروبا.

من جهته، يرى رئيس جمعية البون الشمالية بمحافظة عمران، أحمد أحمد عياش، أن الورشة ساهمت في توصيل رسالتهم إلى الجهات المعنية وأصحاب رؤوس الأموال للتنبيه إلى معاناة المزارعين من كساد البضائع بسبب استيراد رقائق البطاطس.

مؤكدا أن الورشة تناولت العمل أيضا إعادة النظر في إنتاج وتسويق البطاط، وركزت على إيجاد حلول تضمن استمرار الاهتمام بالمزارعين، استجابة لتوجيهات قائد الثورة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الزراعي.

وأخيرا، يعبر المزارع علي علي محمد الصيحي من ضوران آنس، ذمار، عن المعاناة من السياسة التسويقية الحالية، التي تسببت في تكدس البطاط والطماطم وأدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع غير معقول في قيمة المدخلات وتكاليف الإنتاج.

نأمل أن تسفر هذه الورشة عن حلول فعّالة تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج أو في استيعاب الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية تعزز من استمرار المزارعين في عملهم، وذلك في إطار تحقيق عوائد تشجيعية تدفعهم للإبقاء على نشاطهم الزراعي.

ملوحا إلى إن الحاجة ملحّة لتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن، نظراً للوضع المتدهور الذي نعيشه، والذي قد يدفعنا إلى حافة التوقف عن الزراعة بشكل عام.

 

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محصول البطاطس جمیع الأطراف من خلال

إقرأ أيضاً:

"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.

من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .

بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم. 

ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.

بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.

 كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.

وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام. 

كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

وأخيرًا طرق الاجتماع  إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • "الزراعة": رش البطاطس بالعناصر الصغرى يعزز الإنتاج ويحسن التخزين
  • وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
  • شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
  • إعلام عبري: الحوثيون أطلقوا 200 صاروخ على إسرائيل منذ بداية حرب غزة
  • 20 مليون يورو خلال شهر| ارتفاع القيمة التسويقية لـ عمر مرموش
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم برنامج تدريبي بالمنيا
  • لأصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من الحرب.. هذا ما تدعوكم له وزارة الزراعة
  • "البنك الزراعي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة
  • "الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل