المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو والسنوار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
حيروت – متابعات
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كريستيان أمانبور، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول والحرب اللاحقة في غزة.
وبين خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس – محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وأوضح أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
والشهر الماضي قال نتنياهو بالتزامن مع تقارير عن دراسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للأمر، إن “أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”.
وردا على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.
وأكد أن دولة الاحتلال “إذا لم تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به”.
وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الأسرى والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”، وفق زعمه.
وأضاف: “لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”.
من جانبه قال سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية يعد مساواة بين الضحية والجلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن أبو زهري قوله، إن قرار المحكمة يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة ضد سكان غزة.
من جهته ندد بيني غانتس وزير الحرب بحكومة الاحتلال اليوم الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب في دولة الاحتلال واصفا الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
بدوره ندد زعيم المعارضة يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع “الإسرائيليين” ووصفه بالكارثة.
وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي ويندد بالإعلان.
كما وصف وزير المالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه “استعراض للنفاق وكراهية اليهود يذكر بالدعاية النازية”، وفق زعمه.
وقال سموتريتش في بيان “مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين “الإسرائيليين” المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة، وفق الشبكة.
ويضع القرار نتنياهو برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالوقت الحالي في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
ولم تنضم كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015.
….
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تدين تهديد قضاتها
#سواليف
أدانت #المحكمة_الجنائية_الدولية #التهديدات التي يتعرض لها قضاتها، بعد إصدار أوامر #اعتقال بحق رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو٬ ووزير حربه السابق يوآف #غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي. وقد اتخذت هذه الإجراءات بالإضافة إلى تدابير مماثلة ضد مسؤولين منتخبين آخرين في المحكمة”.
وأضافت: “وتدين رئاسة المحكمة بشدة أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة”.
مقالات ذات صلة مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات: المشكلة ليست في حماس بل في “إسرائيل” 2024/12/02ودعت “الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة”.
ولا يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي يتعرض له من يلاحقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ففي 21 أيار/ مايو الماضي٬ كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات خلال تحقيقاته التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه أُبلغ بأن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا والبلطجية، وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.
جاء ذلك بعد إعلان خان، عزمه على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، كشف خان عن تعرضه لضغوط وتهديدات، مشيرًا إلى أن أحد القادة البارزين (لم يسمّه) قال له إن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس لمحاسبة قادة الغرب وحلفائهم”.
وأدان خان هذه التصريحات، مشددًا على أن المحكمة يجب أن تمثل انتصارًا للقانون على القوة الغاشمة، مؤكدا أنه “لا يمكن السماح بأن يكون النهج هو أخذ ما تريد وفعل ما تشاء”.
وأوضح خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب عبر منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال، ومطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري