"عمانتل" تسعى للتحول إلى مزود متكامل للحلول الرقمية.. والشركة تواصل ريادتها اعتمادا على بنية أساسية تقنية متينة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
◄ تعزيز البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات وإدخال أحدث التقنيات للسوق المحلي
◄ إبرام شراكات لتعزيز القدرات الوطنية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
◄ تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات المحلية وتنظيم مبادرات لتطوير مهارات الموردين
◄ 6 ملايين ريال قيمة الأعمال المسندة إلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 1.
2 مليون ريال قيمة مشاريع الاستثمار الاجتماعي خلال عامين
الرؤية- سارة العبرية
أكد طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل" أن الشركة تركز على الانتقال إلى مزود متكامل للحلول والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى مواءمة استراتيجياتها وخططها مع أهداف رؤية "عمان 2040" والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، من خلال إدخال أحدث تقنيات الاتصالات وتعزيز البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات العالمي يشهد ثورة رقمية هائلة تُعيد تشكيل ملامحه وتُرسي قواعد جديدة للعمل والتواصل.
وأوضح في اللقاء الإعلامي الذي نظمته الشركة، أمس، لاستعراض أهداف الشركة واستراتيجياتها خلال الفترة الماضية، أن الشركة حافظت على ريادتها كالمُمكن الرئيسي للتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال امتلاكها بنية أساسية متينة من خدمات الاتصالات والتقنيات الرقمية في السلطنة، مبينا أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بالدخول في شراكات رئيسية من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال الحوسبة السحابية وشراكة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتعزيز القيمة التجارية وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى شراكات لبناء السحابة الوطنية الخاصة بسلطنة عمان.
وبين المعمري: "الشركة وقعت خلال الفترة الماضية على اتفاقيتي شراكة مع شركة أمازون لخدمات الإنترنت AWS الأولي تتعلق بمشروع السحابة السيادية من أجل بناء القدرات الوطنية لسلطنة عمان في مجال الحلول السحابية، والاتفاقية الثانية تتعلق بتدشين سوق تجاري إلكتروني يسهم في إتاحة فرص أعمال ونمو للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية من خلال مساعدتها على التوسع إقليميا وعالميا، كما وقعت عمانتل اتفاقية أخرى مع شركة جوجل العالمية لتوفير حلول الحوسبة الطرفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة مايكروسوفت العالمية لتعزيز العروض التجارية وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات علاوة على شراكة مع شركة هواوي العالمية لبناء السحابة الوطنية والتي تم تدشينها في شهر فبراير الماضي".
وتابع ارئيس التنفيذي لـ"عمانتل" قائلا: "من أهم مبادرات الشركة خلال عام 2023، اعتماد استراتيجية الشركة للاستدامة وتأسيس لجنة تسيير خاصة بالاستدامة برئاسة الرئيس التنفيذي للمالية، والتي تنظر في كيفية تضمين الاستدامة بمختلف مجالات عمل الشركة، كما أن تقرير الشركة للاستدامة تطرق إلى أهم المجالات الرئيسية التي ركزت عليها إستراتيجية عمانتل للاستدامة والتي تتمثل في تطوير مجتمعات تتمتع بالرخاء وأن تكون عمانتل شركة مسؤولة تتمتع بمستوى عالي من الحوكمة وتعزيز جاذبية عمانتل لاستقطاب المواهب المتميزة إضافة إلى المساهمة في بناء عالم أكثر استدامة".
وأكد أن عمانتل تحرص على تعزيز القيمة المحلية المضافة بدعمها للمؤسسات المحلية من خلال إسناد لها مشاريع وعقود وتنظيم مبادرات تطوير وتسجيل الموردين، حيث استفاد ما يقارب 120 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من هذه المبادرات، مضيفا: "أسندت عمانتل ما يقارب 6 ملايين ريال عماني كأعمال مسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستفادت منها 51 مؤسسة في العام الماضي".
ولفت إلى أن حجم إنفاق الشركة على مشاريع الاستثمار الاجتماعي خلال عامي 2022 و2023 بلغ نحو 1.2 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 270 ألف مستفيد في مختلف محافظات السلطنة، لافتا إلى أن عمانتل تحرص على أن تكون مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية نوعية تسهم في سد الفجوة الرقمية وتغطي مستفيدين بمختلف المحافظات.
وقال المعمري إن من أهم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة تتمثل في تخصيص مبلغ 150 ألف ريال عماني سنوياً لدعم أنشطة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ومشروع صيانة منازل الأسر المستحقة بالتعاون مع جميعة دار العطاء ودعم الجمعية العمانية للسرطان والمساهمة في الإفراج عن المُعسرين بالتعاون مع مبادرة فك كربة.
وفيما يتعلق بمبادرات عمانتل الهادفة لتعزيز الرقمنة في سلطنة عمان، أشار الرئيس التنفيذي لعمانتل إلى مبادرة تضمين منهج البرمجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس، لتعزيز البحث العلمي في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تمويل صندوق البحوث التطبيقية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية النانو ودعم مركز نقل التكنولوجيا والابتكار وتوفير منح دراسية للطلبة إضافة إلى مركز عمانتل للابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
الاتحاد يعسكر في دبي