أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن٬ أمرا للحد وملاحقة كل المسربين داخل وزارته بشأن الحرب في غزة. وقال موقع "بوليتيكو" إن أمره وصل إلى كل قسم وزاوية في الوزارة.

وفي التقرير الذي أعده ألكسندر وورد٬ قال فيه إن بلينكن أصدر توجيهات لكبار المسؤولين في الوزارة لمكافحة التسريبات المتعلقة بالدبلوماسية الأمريكية في الحرب الإسرائيلية على غزة.



وجاء في التقرير أن بلينكن يبدو وبشكل واضح أنه "غاضب" من التقارير الإعلامية المتكررة، التي تستند على معلومات حساسة.

ووبخ بلنيكن المسؤولين بالقول إنه لم يتم تسريب معلومات سرية إلى الإعلام فقط، بل والمقترحات الجديدة حول وقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وقال إن التسريبات جعلت المحادثات الجارية شائكة وصعبة جدا٬ وأدت إلى تآكل الثقة داخل وزارة الخارجية بأن وثائق سرية وحوارات خاصة خلف الأبواب المغلقة لن تجد طريقها إلى مراسلين.
 وفي اللقاء حث بلينكن من يتعاملون معه مباشرة٬ في المساعدة على وقف التسريبات وبخاصة المتعلقة منها بغزة، حسب ثلاثة مسؤولين في الوزارة.

وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته، إن رسالة بلينكن تم تمريرها وبصرامة لكل أقسام الوزارة. كما لم يؤكد ماثيو ميلر، كبير المتحدثين باسم وزارة الخارجية تفاصيل النقاشات، لكنه قال في بيان:" كان وزير الخارجية واضحا بأن تسريب التفاصيل الحساسة عن المناقشات الدبلوماسية لا تدعم مصالح الولايات المتحدة وتعَقّد عليها مهمة التواصل في المشاورات الداخلية بشكل تغذي عملية صناعة القرار".

وتقول المجلة إن التحذيرات من وزير الخارجية هي علامة عن عدم الارتياح داخل إدارة بايدن من أن التيار المتدفق للتسريبات يُعقد عمل وزارة الخارجية، ويأتي في وقت استقال فيه بعض المسؤولين احتجاجا على سياسة إسرائيل في غزة.


 وتؤكد أيضا حالة الإحباط بين فريق بايدن من أنهم وصلوا إلى طريق مسدود من أجل الإفراج عن الإسرائيليين من غزة٬ ومحاولة زيادة المساعدات الإنسانية لألاف الفلسطينيين هناك. وفي الوقت الذي ترفض فيه أي إدارة التسريبات غير الموافق عليها، إلا أن بلينكن الذي عمل لعقود مع الرئيس جو بايدن، يدافع وبشراسة عن مساحة القرار لرئيسه.

وعبر المسؤولون البارزون عن عدم ارتياحهم من رؤية تقارير تتحدث عن عدم موافقة مسؤولين في المستوى المتدني من الوزارة٬ من أن إسرائيل لا تستخدم الأسلحة التي تقدمها لها الولايات المتحدة بناء على القانون الدولي.

 وأعلنت الوزارة في الأسبوع الماضي في تقرير للكونغرس عن وجود أدلة "معقولة" للافتراض أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون، مع أن الوزارة لم تقدم تقييما رسميا.

وتؤكد المجلة أنه إلى جانب الدور الذي يلعبه بلينكن في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، فهو له دور فاعل في جهود الولايات المتحدة في دفع عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل ووضع الفلسطينيين على طريق إنشاء الدولة الفلسطينية.


 وكان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان في المنطقة لدفع هذه الجهود وعرض اتفاقية دفاع مشتركة مع السعودية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سوليفان وولي العهد السعودية محمد بن سلمان، ناقشا "المسودة النهائية تقريبا لاتفاق استراتيجي" و "راجعا عمل الطريق بشأن القضية الفلسطينية". ولكن العقبة الوحيدة هي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقاوم فكرة الدولة الفلسطينية مما يجعل من استحالة تحقيق الاتفاقية الأمريكية- السعودية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بلينكن التسريبات الحرب الإسرائيلية الخارجية الأمريكية الحرب الإسرائيلية التسريبات بلينكن سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات

وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة. 

وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

ونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

مقالات مشابهة

  • تاكر كارلسون: بلينكن بذل كل ما بوسعه لتسريع الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا
  • وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
  • ارتفاع حصيلة الحرب مع إسرائيل إلى 47317 شهيداً
  • جنديان متورطان.. إسرائيل تحقق في فضيحة تسريب أسرار القبة الحديدية لإيران
  • الخارجية القطرية: إسرائيل ستسلم قائمة بأسماء 400 فلسطيني اعتقلتهم بعد 7 أكتوبر 2023
  • وزارة الخارجية: لإجبار الأطراف الدولية إسرائيل على الإنسحاب الفوري من كافة الأراضي اللبنانية
  • الخارجية السعودية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها لاستهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر
  • بعد قليل.. الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج من قلب الحسين
  • كيف سيتعامل ترامب مع ضعف إيران؟
  • السعودية أو بريطانيا..ترامب يعلن وجهته الخارجية الأولى