«أوبر» تعلن إجراءات جديدة لضمان سلامة الركاب.. منها استحداث زر للاستغاثة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عبر أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر موجودة مع أهالي الضحية فعليًا على أرض الواقع، ومستمرون في تقديم الدعم والتعاطف مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بالشركة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما أسهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فورًا.
وواصل مسؤول شركة أوبر: «اتخذنا عددًا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة SOS على جميع تطبيقات النقل التشاركي، إلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق حواجز زجاجية داخل المركبات، وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة».
وأضاف أحمد علي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: «لدينا مسؤولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن»، مقدّمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات النقل وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وتابع مسؤول أوبر: «نواجه تحديًا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل للتحقق من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، ونحن بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين».
أوبر تطالب بتفعيل التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركيوطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل، لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسؤوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاتخاذ هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنة 2018، ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
وأكد مسؤول أوبر: «نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق مساهماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا، والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أوبر شركة أوبر النقل التشارکی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن عن إجراءات ضد الحوثيين بعد تصاعد التوتر
شمسان بوست / متابعات:
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثيين في حال استأنفوا هجماتهم البحرية أو استهدفوا إسرائيل.
وقالت القائمة بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في المنظمة الدولية؛ دوروثي شيا، أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس: “سنتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا عاودوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به وعلى إسرائيل”.
وأضافت شيا إن إعادة الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، واستخدامها سلاح العقوبات ضدها “تمثل خطوات ملموسة للقضاء على قدراتهم، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة، لكنها في نفس الوقت تحافظ على مساحة للأنشطة المشروعة الداعمة لليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة كونهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أفعالها الخبيثة”.
وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن بلادها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران لإجبارها على وقف دعمها لجماعة الحوثيين، وذلك وفقاً لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترامب والتي تفرض أقصى قدر من الضغط على طهران.
وطالبت شيا، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيران لقرارات المجلس من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين، كما أن “على كل دولة عضو في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية بالوفاء بالتزاماتها بحظر إمداد الجماعة بالأسلحة أو المواد والتقنيات العسكرية والتدريب ذي الصلة أو التمويلات المالية”.
وجددت شيا دعوة بلادها لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، و”على الدول الأعضاء زيادة التمويل المطلوب للآلية الأممية وتوفير البنية الأساسية الحيوية اللازمة لها لرفع قدراتها على تفتيش 100% من الحاويات المغطاة الواردة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، غربي اليمن”.
وأوضحت أن ممارسات الحوثيين ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقمع الاقتصادي وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة وحملات الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية تشكل إهانة للمجتمع الدولي، “ونحن نرفضها بشكل قاطع، ونحذر بشدة من أي استخدام محتمل لها كغطاء لعمليات قتل ذات دوافع سياسية”.
ودعت شيا، الجهات المانحة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الجماعة في حق موظفي وعمال الإغاثة المحتجزين لديها، وقالت: “إذا أقدم الحوثيون على إصدار أحكام في حق هؤلاء، فيتعين على جميع الجهات المانحة أن تكون على استعداد للرد بخطوات ملموسة للحد من تعرض موظفيها الميدانيين وبرامجها لانتهاكات الجماعة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه