«اتصالات النواب» توصي الحكومة بـ «الكاميرات والتسجيل الصوتي» في وسائل النقل لسلامة الركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعامل الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة من قبل بعض سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانون للتأكيد على أن مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
اقرأ أيضاً«اتصالات النواب»: قرارات عاجلة لوقف حالات التحرُّش من قبل سائقي «أوبر» بالفتيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي بالسماح للطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي طلبي إحاطة بشأن خطة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، والترهل الإداري وسوء الخدمات بمطار القاهرة.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومدير عام محطة القاهرة، ومساعد مدير عام خدمة العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران المدني.
وأوضحت النائبة نورا علي أن الاهتمام بتطوير مطار القاهرة جزء من استراتيجية الدولة في رفع أعداد السائحين، ما يضعه أمام مسئولية كبيرة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وأن يكون معبراً عن هوية مصر الثقافية والحضارية.
توسيع المطاروعرضت عدة تساؤلات حول خطط التطوير ووجود سقف زمني لتوسيع المطار بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة، ومتى تنتهي معاناة المسافر مع منظومة سيور نقل الحقائب.
كما تساءلت حول مدى الاستعانة بخدمة تتبع الحقائب آلياً على رحلات مصر للطيران من خلال تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية، وموقف أعمال صيانة المصاعد في اتجاه باركنج السيارات أمام صالة 3 وصول.
كما تساءلت عن ملف طرح المطارات أمام القطاع الخاص وهل ظهرت ملامح لإقبال القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وفيما يخص طلب إحاطة سوء الخدمات بمطار القاهرة أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديدات والأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن، وخاصة الأعمال الموجودة بالقرب من صالات السفر والوصول.
كما أوصت بموافاة اللجنة بخطة تطوير مطار القاهرة وجدول زمني يتضمن مراحل تطوير المطار وتوقيتات الانتهاء منها، ومراحل التوسعة بالمرحلة الجديدة.
كما أوصت بضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بمطار القاهرة، طبقاً لمعايير تخدم السياحة من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر، ومراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب.
وأوصت بسرعة تنظيم دورات للعاملين بالمطار على النظم الحديثة في الإدارة واستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في تقديم الخدمات للمسافرين، وتسريع التحول الرقمي وتطوير التطبيقات الرقمية التي تجعل تجربة الحجز عبر الانترنت أسهل وأكثر مرونة.
كما أوصت بتوفير وسائل نقل سريعة ومريحة للتنقل بين صالات السفر والوصول، وتخصيص آلية سريعة وواضحة لتلقي شكاوى المسافرين والتحقيق العاجل فيها على أن يتم موافاة المسافر بنتيجة شكواه.
وفيما يخص طلب الإحاطة الخاص بخطة رفع الطاقة الاستيعابية، أوصت اللجنة باستمرار مشروعات تطوير المطارات؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين الخدمات والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول
كما أوصت بحل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المحلية والأجنبية والسماح لرحلات الطيران العارض "الشارتر ومنخفض التكاليف" بالهبوط في جميع المطارات.
وأوصت بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية، ومنح شركات الطيران الأجنبية حزم من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كنوع من الدعم غير المنظور للسياحة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان