اللى عاوزه البيت يحرم على الجامع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاء قدرها أن تكون الشقيقة الكبرى التى تهرع لإنقاذ من يتوجع من شقيقاتها، وهى ايضا التى تفتح أحضانها لاستقبال من يأتى اليها من ابناء العرب، دون أن تغضب أو تضيق بهم!
هى مصر(أم العرب) التى تزاحم عليها فى الفترة الأخيرة، أعداد غفيرة من الوافدين واللاجئين (عربا وأفارقة واجانب)، حتى تضاربت اعدادهم بين (٩ و١٥) مليون شخص اتخذوها مستقرا لهم واستظلوا بأمنها وامانها.
نحن لا نضيق بالضيوف ولكن فى اعتقادنا ان اقامتهم المستديمة بمصر تحتاج إلى تنظيم، وما يترتب عليها من اعباء مالية، تكلف الموازنة اكثر من 10 مليارات دولار كما كشفت عن ذلك التصريحات المسؤولة، إضافة إلى الضغوط المتوقعة من تزايد اعدادهم على المرافق الخدمات، فضلا عن تمركزهم فى اماكن بعينها، سوف يساعد على ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
ولان المثل الشعبى يقول (اللى عايزه البيت يحرم على الجامع)، فان الأمر يتطلب من الجهات المسؤولة والوزارات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنظيم استقبال هجرة هؤلاء الوافدين، من خلال حصرهم وتصنيفهم وتوفير الاماكن المناسبة لهم، خاصة وان مصر تتعامل مع ضيوفها بنفس حقوق وواجبات المصريين، بينما هناك بعض الدول الاخرى التى تستضيفهم داخل مخيمات أو خيم للايواء متطرفة على الحدود وتتاجر بإقامتهم على ارضها!
لكن هنا بعضهم اندمج مع الأسر المصرية، وبدا يمارس الانشطة التجارية والمشروعات الصغيرة، من محال للبقالة ومطاعم وكافيهات وسيارات للركوب، الامر الذى يفرض حصر هذه الأنشطة حتى تحصل الدولة على حقها من ضرائب ورسوم. نؤكد على ذلك ونطالب به لأن مصر لا تحصل على الدعم الكافى من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، وسياستها تنتهج دمجهم فى المجتمع لينالوا كافة الخدمات كمواطنين مصريين، كما أشار إلى ذلك النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب فى طلب احاطته لرئيس الوزراء، مطالبا بضبط ملف الهجرة أمنيًا فى ظل ما يتعلق بالأمن القومى من تحديات محيطة بنا٠
وفى ذات الاطار يتفق أحد الأشقاء السودانيين مع هذا الطرح، مطالبا باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة لتنظيم دخول الاشقاء العرب والوافدين إلى مصر، برسوم مضاعفة واقامات كبيرة، لتوفير العملة الصعبة حتى تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه ضيوفها، لقاء ما يتمتعون به من امن وأمان واستقرار على ارضها، وعملا بالمثل المصرى القديم (اللى عايزه البيت يحرم على الجامع).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
فتوى الجامع الأزهر للشباب: انتقوا أصدقائكم فالسلوكيات المنحرفة تنتشر بسهولة
عقد الجامع الأزهر اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي لملتقى الفقه تحت عنوان "الوقاية ومنع انتشار العدوى" وذلك بحضور كل من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن صلاح الصغير، مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي بمجمع البحوث الإسلامية وأدار الحوار الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.
أكد الدكتور حسن صلاح الصغير، مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي بمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، أهمية تجنب العدوى والبعد عن مصادر الأوبئة، لهذا جاء الأمر الإلهي: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، رحمة بالإنسان، كما أكدت السنة النبوية على هذا المعني كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفر من الجذوم فرارك من الأسد" كدليل على مكانة وأهمية الوقاية من الأمراض، وهو من باب الأخذ بالأسباب.
وبين المشرف على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، أن الشريعة الإسلامية كما حضت على الحجر الصحي، من الأمراض الحسية، فإنها حضت على الحجر الصحي من الأمراض المعنوية، من تجنب أصحاب الأخلاق السيئة والبعد عن الممارسات المحرمة، فهي تمثل خطرًا على صحة الإنسان لا يقل خطورة عن الأوبئة والأمراض، لأنها تهدد سلام الإنسان النفسي، وتؤرق حياته، وكثير من المجتمعات هلكت وهلك أفرادها بسبب الأمراض المعنوية كالحقد والبغضاء والحسد والشحناء، وانتشار هذا النوع من الأمراض نذير بفساد المجتمع.
وطالب مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي بمجمع البحوث الإسلامية، الشباب بضرورة النظر في انتقاء الأصدقاء والرفقاء، لأن السلوكيات المنحرفة والأخلاق السيئة تنتقتل بين هذه الفئات بسهولة، والشريعة الإسلامية بالغت في حرصها علينا، فأمرتنا بانتقاء من نجالس ومن نرافق، لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" وعلينا جميعًا أن نلتزم بالمنهج الإسلامي في الوقاية من كل ما يكون سببًا في هلاكنا وضياعنا معنويا وحسيًا.
يُذكر أن الملتقى "الفقهي يُعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.