تدشين العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دشنت وزارة الداخلية الإثنين، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي والممول من الحكومة الأمريكية عبر المنظمة الدولية للهجرة IOM.
ومشروع التأشيرة الإلكترونية هو نظام شبكي متكامل متعدد المستخدمين والوظائف يواكب متطلبات واحتياجات الوقت الراهن أمنيا وخدميا وقادر على ربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع الفروع والمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن طريق وزارة الخارجية باستخدام أحدث وسائل الاتصالات الشبكية لتحقيق سرعة الأداء والتعامل ووفقا للقانون اليمني، عبر بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات والمعلومات والخدمات المقدمة طبقا للقانون اليمني، تواكب وتلبي احتياجات ومتطلبات ما تقوم به مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من أعمال خدمية في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتحويل نظام التأشيرة الإلكترونية من عمل يدوي إلى عمل إليكتروني.
ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في إنجاز هذه الخدمة مثل: وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي)، بالإضافة إلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.
وسيسهم المشروع في مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المشروع وتنفيذ أحدث تكنولوجيا أمنية لحماية البيانات.
كما سيعمل المشروع على تعزيز قدرات الجمهورية والموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرات الدخول والخروج عن طريق تثبيت نظام التأشيرة الإلكترونية المترابط مع نظام pisces ومن خلال ترقية الاتصالات والبنية التحتية التكميلية عند نقاط العبور الحدودية الرئيسية للجمهورية اليمنية وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب من خلال التدقيق الصارم ومراجعة إجراءات منح تأشيرات الدخول إلكترونيا وربطها بكل منافذ الدخول الحدودية والشرطة الدولية -الإنتربول، وتعزيز وسائل التكنولوجيا الآمنة وحماية البيانات من خلال وضع أنظمة تأشيرات الدخول إلكترونيا والحد من التدخل والأخطاء البشرية، وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات، كما سيسهم المشروع في الحصول على معلومات إحصائية عن جميع أنواع التأشيرات الصادرة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية، مشيدا بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
من جانبه لفت وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الإلكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الأمريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة التأشیرة الإلکترونیة الدولیة للهجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
الإسراء والمعراج