زر للاستغاثة وألواح زجاجية.. أوبر تكشف أمام النواب إجراءات حماية جديدة للركاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركه بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليًا على أراض الواقع ومستمرين في تقديم الدعم مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجيه عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فوراً.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامه مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعي إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مسئول شركة أوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos على جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيان من السجل الجنائي "فيش وتشبيه"، بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.
وتابع: "نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هوية السائق وسجله الجنائي"، موضحا أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبة بشأن صحة البيانات المقدمة من السائقين.
وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شركة أوبر النقل الذكي إجراءات حماية النقل التشارکی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف موقف حماية الشهود
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب لليوم الثاني اليوم، من حيث المبدأ يحظى بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين، وقد تناولت المناقشات أهمية أن تحقق التعديلات العدالة الناجزة، وقد واجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق، لاسيما وأنه يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.
دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةحرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».
وعلى مدار عامين حرص البرلمان المصري على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين للمشرع المصري صعوبة إجراء تعديل على القانون الحالي، وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية يتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.
تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونياالحكومة أيضا أوضحت على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.
تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة