كتب- نشأت علي:
أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركه بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليًا على أراض الواقع ومستمرين في تقديم الدعم مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجيه عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فوراً.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامه مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعي إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مسئول شركة أوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos على جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيان من السجل الجنائي "فيش وتشبيه"، بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة.

وتابع: "نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هوية السائق وسجله الجنائي"، موضحا أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبة بشأن صحة البيانات المقدمة من السائقين.

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شركة أوبر النقل الذكي إجراءات حماية النقل التشارکی

إقرأ أيضاً:

بعد أزمة بلبن| إسكان النواب تكشف اشتراطات المحال العامة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة "بلبن" الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصين.

اتحاد الجودو يرشح رمضان درويش لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصريةمحافظات الجمهورية تستعد لاستقبال أعياد الربيع

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح الفيومي أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا:"من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه."


وردًا على تعليق لميس الحديدي، بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي، :"هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي، الثاني أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة".


وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا:"لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين من خلال عينات التحليل من الفروع.

وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة:"هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع."


وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام، قال الفيومي، أن كل محل له إشتراطات مختلفة عن الاخرى، وليس كل نوع له نفس الشروط، فمحال الغذاء يختلف عن البقالات أو الحلاق، مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية  والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتنراطات، لما يتقدم للحصول على رخضة  وبعد ذلك يتقدم لمركو تراخيص الحي يدفعه الرسوم يوقوم بالمعاينة  وفي حال تحقق اشلروط يحصل على الرخصة في  غضون 90 يوماً .


وعن وجود فتح فروع لمحال غذاء بالاخطار علق : “ المحال المتخصصة للغذاء لاينطبق عليها  الفتح بالاخطار  ”

مقالات مشابهة

  • المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
  • طفلة ترسل القبلات للركاب
  • نفقات الحرب ترفع اسعار المواصلات العامة في “تل أبيب” بنسبة 33%
  • بدء أول البرامج التوعوية للجنة حماية الطفل بجنوب الباطنة
  • بعد أزمة بلبن| إسكان النواب تكشف اشتراطات المحال العامة
  • رغم مهلة ترامب.. استمرار فرض الرسوم على دخول السائقين مانهاتن
  • وجهاً لوجه عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية مع وزير النقل لكشف اخفاقات مشروع طريق التنمية
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن بلبن
  • الكويت تُوقف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا وتُعلن عن إجراءات تنظيمية جديدة