هيومن رايتس ووتش تدعو العراق الى الغاء قانون المثلية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية، معتبرة أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت رشا يونس المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم في المنظمة: إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية.
وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
كما يحظر القانون نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الترويج للعلاقات المثلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
” منظمة هيومن رايتس”: سلطات العدو الصهيوني تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
متابعات ـ يمانيون
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن سلطات العدو الصهيوني فرضت ظروفا تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، امس الثلاثاء، أن حصار الاحتلال على غزة وهجماته ضد المرافق الصحية في القطاع أحدثت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ العدوان في أكتوبر 2023.
وقالت المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس” بلقيس والي “منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثي الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه”.
وأضافت أن الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد.
وشددت أن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة بغزة، مطالبة الحكومات بالضغط على الاحتلال لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، بشكل عاجل.
وأشار التقرير إلى أنه حتى يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، و اربع من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافٍ ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 أكتوبر 2023.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها