محمد الصباحي: حقوق الحكام المصريين مهدورة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد الحكم محمد الصباحي أن حقوق الحكام مهدورة في مصر وهذا ساهم في تراجع التحكيم.
أخبار متعلقة
زكي عبد الفتاح: محمد عواد ثقته بنفسه اهتزت.. وصبحي أخطأ بالعودة للزمالك
محمد الصباحي يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم بعد استبعاده من القائمة الدولية
محمد الصباحى: هناك أمور لا أعلمها بشأن استبعادى من القائمة الدولية للحكام
وقال محمد الصباحي في تصريحات تلفزيونية، إن «حقوق الحكام ليست مستحقات مالية فقط، ولكن لابد من علاج الحكم وتلقيه للعلاج المناسب والمميز، وكذلك الحقوق في حمايته»
وأضاف: «الناس دايما شايفة المشكلة في الحكام، وإن الحكام موجهين، لكن مفيش الكلام ده، العلاقات الشخصية ملهاش علاقة بالملعب»
وواصل: «حكام الدرجات الأقل ظروفهم مش أحسن حاجة، والناس دي بتبقى محتاجة أوي، ومعندهمش شغل غير التحكيم»
واختتم: «لازم في مصر المسؤولين تكافئ الحكم الكويس، لكن احنا مطلوب مننا نبقى كويسين ومنلاقيش كلمة شكر»
محمد الصباحي ميدو.المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ميدو زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة