الكتائب رداً على الاعتداء على البيت المركزي: لن نمتنع عن المجاهرة بالحقيقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وبعد الوقوف على آخر المعلومات حول الاعتداء على بيت الكتائب المركزي والتطورات في البلاد، أن "بعض الجهات المغرضة دأب على تذكير الجميع بأن هناك من يستطيع أن يستقوي على اللبنانيين بالترهيب، وأن يحاول إسكات صوت من يتجرأ على قول "لا" ويرفض كل محاولات الإخضاع".
ولفت البيان إلى أن "حزب الكتائب اللبنانية، الذي لم تثنه مرة عمليات الترهيب، كان وسيبقى رأس حربة في مواجهة محاولات خطف البلد وإسكات الأصوات الرافضة لوضع اليد على المؤسسات ومصير اللبنانيين، لن يغير في مواقفه ولن يمتنع عن المجاهرة بالحقيقة مهما تكررت هذه الممارسات الجبانة".
وقال: "إن الاعتداء على حزب الكتائب واللبنانيين الأحرار يؤكد صوابية مواقفنا وأحقية القضية التي ندافع عنها ليبقى لبنان كما يريده أبناؤه، حرا سيدا وديومقراطيا".
وأكد "ملء ثقته بالأجهزة الأمنية، التي ستلقي القبض على المعتدين وستقتادهم إلى العدالة في أسرع وقت"، مثنياً على "الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في مدينة بيروت"، مؤكدا "الوقوف إلى جانبها في وجه كل من يعترض عليها ويحاول إفشالها عبر إثارة الشغب وإقفال الطرق في تعبير واضح عن رفض عودة الأمن والأمان واستعادة الدولة زمام المبادرة في حماية اللبنانيين".
وأشار إلى أن "الحرب الدائرة في الجنوب تأخذ منحى تصاعدياً يومياً لا يمكن تجاهله، وهو ينذر بعواقب خطيرة، إذا ما خرج عن السيطرة، لا سيما في ظل وجود تحذيرات من أكثر من جهة تخشى الانزلاق إلى حرب شاملة لن تكون في مصلحة لبنان".
واعتبر أن "استمرار الوضع جنوبا على ما هو عليه لم يخدم غزة، وهو حتما لن يخدم لبنان وأهالي الجنوب الذين يدفعون يوميا ضريبة غالية بالأرواح والممتلكات والأراضي في حرب فرضت عليهم لمصالح خارجية"، وقال: "آن الأوان للاعتراف بذلك والعودة إلى لبنان لتحقيق مصالح شعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء بـ كلب على كمساري ترام الرمل .. طلب إحاطة عاجل للحكومة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
إصدار اللائحة خلال ستة أشهروأكد عصام أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
واقعة اعتداء ترام الرملجاء طلب الإحاطة في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي. وأشار النائب إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
طالب النائب الحكومة بـالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
حذَّر عصام من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.