مصر تعتزم الترشح لاستضافة البطولة العربية للمصارعة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يشارك الاتحاد المصري للمصارعة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة والمقرر إقامته في المملكة الأردنية.
واختار اتحاد المصارعة، العضو محمد محمود العميد هانى عبّد الفتاح لتمثيل مصر في احتماع الاتحاد العربي.
وقال عضو اتحاد المصارعة أنه مشاركته تأتي على هامش تواجد مصر في البطولة العربية للناشئين والشباب التى تستضيفها الأردن خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٥ مايو الجاري.
وكشف أنه سيقوم بتقديم ملف مصر لاستضافة للبطولة العربية للكبار لعام ٢٠٢٥، في إطار حرص الاتحاد المصرى على تنظيم البطولات الدولية لتحقيق اكبر استفادة للاعبين والحكام والمدربين من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة المدارس المختلفة في رياضة المصارعة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي قبل بشكل رسمي ملف ترشح مصر لتنظيم بطولتى العالم للمراحل السنية تحت ١٧ والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو وتحت ٢٣ سنة والمقرر إقامتها خلال شهر اكتوبر العام المقبل.
و يحظى الملف المصري بدعم كبير رغم قوة المنافسة، وذلك بعد المستوى المبهر الذي ظهر به تنظيم البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد والتي اقيمت في الإسكندرية مؤخرا بجانب استيفاء جميع الشروط الخاصة بالفنادق وصالة اللعب والاستقبال والانتقالات والتامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبطال المصارعة اتحاد المصارعة مصر إدارة الاتحاد المصري الاتحاد المصري للمصارعة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة