رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف غالانت، خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح.
وأضاف سلامة معروف في بيان يوم الاثنين "نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني".
وأكد أنها خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة.
وصرح بأن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضد كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين من القادة الإسرائيليين الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا لنظام روما المؤسس للمحكمة.
كما أكد في بيانه "على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
واستهجن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات حماس، حيث قال إن المحكمة ساوت بين الضحية والجلاد.
إقرأ المزيدوذكر في البيان "من المؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث 7 أكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفة بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51".
ودعا معروف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات حماس وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية.
كما طالب بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
_____________
أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية وفيات يحيى السنوار الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات رئیس المکتب فی غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.