منظمة صدى توجه مناشدة عاجلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وتحذر من الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وجهت كل من منظمة صدى ومشروع الحماية القانونية للصحفيين في اليمن (ضمان) مناشدة عاجلة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، وذلك للقيام بواجبهم في حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير، التي هي الركن الأساس للسلام والسلم المجتمعي والتنمية والبناء والتوعية للمجتمع.
كما حذرت منظمة صدى في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " من الإجراءات غير القانونية التي قالت انها تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي وتكتمل دائرة الحرب ضده ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، خصوصا في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه بلادنا.
وقالت المنظمة " ان توقيع بعض اعضاء في محكمة مارب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري، بضغط من رئيس المحكمة - حسب بلاغ الحاضري- واستمرار محاكمة ثلاثة صحفيين في مارب، وتحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة واحالة ملف احد المدافعين عن حقوق الانسان بعدن لنفس المحكمة، ومحاكمات صحفيين آخرين في حضرموت وشبوة وما رشح عن المحاكمة غير العادلة للصحفي احمد ماهر بعدن ايضا حسب ما جاء في بلاغ وبيان صادر للراي العام مقدم من محامي الدفاع بقضيته، كل هذه القضايا والاجراءات يجب أن تتوقف احتراما للقانون من قبل السلك القضائي وممثليه.
كما حذرت المنظمة بقولها نحذر من عدم التحرك من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس لايقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء، يعد مؤشرا خطيرا يجب ان لا يستمر، ونتمنى أن يكون لهم موقفا ايجابيا تجاه هذه الدعوة.
وأضافت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى في بيانها" نتابع بقلق بالغ الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن، والتي تستند على توجيهات بعض مسؤولي قيادة السلك القضائي او بعض رؤساء المحاكم في المحافظات.
وأضافت المنظمة انها تلقت بلاغات من عدد من الصحفيين في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، تفيد باستمرار محاكمات ١٠ صحفيين يمنيين على قضايا نشر وعرض هذه القضايا جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، والتي نرفض قطعا ان تستخدم لمحاكمة الصحفيين أو نظرها في قضايا النشر الخاصة بهم.
كما اهابت المنظمة بالصحفيين/ ات القيام بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم،.
وقالت " ان هذه البيئة المعادية وارتفاع حدة العداء توجب على الأسرة الصحفية التكاتف أكثر وتكثيف حملات المناصرة الإعلامية لقضاياهم.
كما دعت صدى كل مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي و التعبير ومدافعي حقوق الانسان حول العالم لإسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام باجراءات سريعة خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الاعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جبالي يكشف تفاصيل رد البرلمان على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الدكتور حنفي جبالي نقابة الصحفيين الإجراءات الجنائية نادي القضاة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية أخبار مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة شؤون اللاجئين أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب أخبار رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أخبار أخبار مصر الحكومة: البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تقود مشاورات وضع الهدف الجديد لتمويل المناخ منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر مستجدات التصالح في مخالفات البناء منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر