الزراعة تؤكد لوفد حكومي كردي تطبيق حد أعلى لاستلام كميات الحنطة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الإثنين، عن أبرز ما ناقشه الوفد الحكومي الكردي الزائر لبغداد بشأن كميات الحنطة المنتجة في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على تطبيق حد أعلى لاستلام المحاصيل يحقق العدالة والمساواة بين جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وفدا برئاسة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني زار بغداد واستقبله وزير الزراعة عباس المالكي مع الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، وجرت مناقشة الكميات التي ستستلم من وزارة التجارة الاتحادية لهذا الموسم، وتفاصيل نسبة الزيادة المتحققة في إنتاج الإقليم، وأكدنا أنها يجب ان تكون متوافقة مع نسب الزيادة الموجودة في بقية المحافظات".
وأشار الخزاعي إلى أن "إنتاجنا الكلي للسنة الماضية كان خمسة ملايين و200 ألف طن، والتوقعات الحالية تشير إلى زيادة جديدة تصل إلى 21% في 15 محافظة عدا إقليم كردستان، والوفد الكردي أبلغ وزارة الزراعة أن هنالك زيادة كبيرة في إنتاج الإقليم هذا العام".
وتابع أن "وزارة الزراعة الاتحادية تأخذ بنظر الاعتبار ان تكون النظرة واحدة ومتساوية الى جميع المحافظات والحقوق واحدة وهناك استحقاقات مالية للفلاحين والمزارعين يجب ان تسدد، يقابلها حد أعلى لاستلام محصول الحنطة لا يمكن لوزارة الزراعة ولا لوزارة التجارة ان تتجاوزه".
وأوضح أنه "دار الاجتماع حول هذه النقطة بغية الوصول الى رقم يحفظ الحقوق ويحقق العدالة للجميع والموضوع لم يحسم بعد، والحوار مستمر ونأمل التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن "وزير الزراعة أكد في الاجتماع أن نظرة وزارة الزراعة الاتحادية إلى فلاحي إقليم كردستان هي نفس النظرة لباقي محافظات العراقي من دون تمييز ووزارة الزراعة تسعى الى تحقيق العدالة والشفافية والمساواة بين جميع الفلاحين والمزارعين بما تمتلك من صلاحيات وبما تبذله من جهود لتطوير ودعم الواقع الزراعي في عموم محافظات العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف