الزراعة تؤكد لوفد حكومي كردي تطبيق حد أعلى لاستلام كميات الحنطة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الإثنين، عن أبرز ما ناقشه الوفد الحكومي الكردي الزائر لبغداد بشأن كميات الحنطة المنتجة في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على تطبيق حد أعلى لاستلام المحاصيل يحقق العدالة والمساواة بين جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وفدا برئاسة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني زار بغداد واستقبله وزير الزراعة عباس المالكي مع الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، وجرت مناقشة الكميات التي ستستلم من وزارة التجارة الاتحادية لهذا الموسم، وتفاصيل نسبة الزيادة المتحققة في إنتاج الإقليم، وأكدنا أنها يجب ان تكون متوافقة مع نسب الزيادة الموجودة في بقية المحافظات".
وأشار الخزاعي إلى أن "إنتاجنا الكلي للسنة الماضية كان خمسة ملايين و200 ألف طن، والتوقعات الحالية تشير إلى زيادة جديدة تصل إلى 21% في 15 محافظة عدا إقليم كردستان، والوفد الكردي أبلغ وزارة الزراعة أن هنالك زيادة كبيرة في إنتاج الإقليم هذا العام".
وتابع أن "وزارة الزراعة الاتحادية تأخذ بنظر الاعتبار ان تكون النظرة واحدة ومتساوية الى جميع المحافظات والحقوق واحدة وهناك استحقاقات مالية للفلاحين والمزارعين يجب ان تسدد، يقابلها حد أعلى لاستلام محصول الحنطة لا يمكن لوزارة الزراعة ولا لوزارة التجارة ان تتجاوزه".
وأوضح أنه "دار الاجتماع حول هذه النقطة بغية الوصول الى رقم يحفظ الحقوق ويحقق العدالة للجميع والموضوع لم يحسم بعد، والحوار مستمر ونأمل التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن "وزير الزراعة أكد في الاجتماع أن نظرة وزارة الزراعة الاتحادية إلى فلاحي إقليم كردستان هي نفس النظرة لباقي محافظات العراقي من دون تمييز ووزارة الزراعة تسعى الى تحقيق العدالة والشفافية والمساواة بين جميع الفلاحين والمزارعين بما تمتلك من صلاحيات وبما تبذله من جهود لتطوير ودعم الواقع الزراعي في عموم محافظات العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الزراعة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يعقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية الوطنية لقاءاته الرسمية في واشنطن، “حيث عقد اجتماعا مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، خُصص لبحث آفاق التعاون في قطاع الطاقة”.
وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي “وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ومستشار وزير النفط جمال هويسة، وعضو مكتب وزير النفط محمد زيد”.
ومن الجانب الأمريكي، “حضرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة لورا لوكمان، والمسؤول عن ملف ليبيا ماثيو بوتن، وكبيرة مستشاري شؤون الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط كريسي بشاي”.
وتناول الاجتماع “سبل عودة الشركات الأمريكية للاستثمار في ليبيا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية النفطية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، وخطط تحديث قطاع التكرير بهدف تعزيز العائدات الوطنية”.
كما تطرق الاجتماع إلى “التحضيرات الجارية لاستضافة منتدى الغاز في نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المزمع تنظيمها في يناير 2026، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية في قطاع الطاقة”.