بووانو ينتقد "عدم مراعاة" الحكومة لسياق الاضطراب الاجتماعي خلال إقرار زيادة سعر البوتان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ردا على خطوة الحكومة الزيادة في سعر غاز البوتان، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذا القرار « يحتاج إلى سياق يُطمئن المغاربة »، كما « يتطلب توفير الشروط والظروف الملائمة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة ».
وأكد بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي لمجموعته النيابية، الاثنين، أن حزبه، العدالة والتنمية، « كان وما يزال مع إصلاح المقاصة »، مذكرا اتخاذه « قرارات شجاعة في هذا الصدد خلال تحمله للمسؤولية الحكومية، بالنظر لما في ذلك من مصلحة للبلاد »، لكنه قال مستدركا، إن الحكومة الحالية « لم تراع في الشروع في تنفيذ قرار الزيادة في ثمن قنينات الغاز، السياق الحالي في المغرب المطبوع بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية ».
وأضاف بووانو أن مثل هذه القرارات « تتطلب كذلك مستوى عال من الوضوح ومن المصداقية غير المتوفرين في الحكومة »، مشددا على أن توقيف الدعم المباشر عن عدد كبير من المواطنين، واستمرار إقصاء حوالي ثمانية ملايين من التغطية الصحية، إلى جانب الانتقائية في الزيادة في أجور الموظفين، خلق « مناخا سلبيا في البلاد لا يساعد على تفهم بعض القرارات حتى وإن كانت مهمة ».
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب بوتان حكومة غاز معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب بوتان حكومة غاز معارضة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.