طالب الحكومة بإصدار تراخيص الشركة.. مسئول «أوبر» يفجر مفاجأة في البرلمان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامه والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس.
وأكد أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليا على أرض الواقع ومستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فوراً.
وأضاف أحمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، «لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل آمن، مقدماً الشكر إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مسئول شركة أوبر على أننا اتخذنا عددا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة sos على جميع التطبيقات النقل التشاركي، إلزام للسائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات و إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمه.
وتابع مسئول أوبر بأننا نواجه تحديا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي.
وأوضح أننا بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين.
وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين، وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر.
بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
وأكد مسئول أوبر نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أوبر النائب أحمد بدوي لجنة اتصالات النواب سائقي أوبر النقل التشارکی
إقرأ أيضاً:
«الأمن الجنائي» بالشارقة تنظم ملتقاها الثاني
الشارقة: «الخليج»
شهد اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، الملتقى الرمضاني الثاني الذي نظمته الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة تحت شعار «الأمن كُل لا يتجزأ» وبحضور العميد عمر أحمد بوالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ والعميد ناجي محمد الحمادي، مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية والعميد فيصل ابراهيم بن نصار، مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات والعقيد ماجد سلطان العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات والعقيد د. خليفة يوسف بالحاي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة وعدد من مديري الأقسام والأفرع بالإدارات الميدانية التابعة للإدارة العامة.
وأعرب اللواء عبد الله بن عامر عن تقديره للجهود التي أسهمت في نجاح هذا الملتقى، مؤكداً أنه يعكس حرص القيادة العامة والتزامها بتعزيز مبدأ التواصل مع كوادرها بمختلف الإدارات الميدانية وتقدير عطائهم.
ومن جانبه قال العميد عمر بوالزود: إن هذا الملتقى يأتي سنوياً في إطار تعزيز التواصل مع كافة منتسبي إدارات الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ.
وشهد الملتقى جلسة نقاشية تناولت عدداً من المحاور الأمنية، كأبرز التحديات الأمنية التي تواجه الإدارات الميدانية التابعة للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ وأهمية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لتحقيق رسالتها الأمنية في الوصول إلى مجتمع آمن وشرطة رائدة.
واختُتم الملتقى بتكريم القائد العام لشرطة الشارقة للمنتسبين المتميزين الذين أسهموا في تحقيق إنجازات أمنية نوعية خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد