وزير البترول: الكوادر البشرية قادرة على زيادة الإنتاج ومكافحة التلوث البيئي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل داخل غرفة إدارة المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولي بميناء الحمراء بمدينة العلمين، والتي ضمت فريق إدارة الأزمات الإقليمي التابع لشركة أكسون موبيل وفرق شركات قطاع البترول المشاركة للفريق من هيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروبل ورشيد والعامة وجابكو وسوكو والأمل وعش الملاحة وبتروسيف .
وأكد الملا أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولي التي تمت بالشراكة مع الفريق الإقليمي لشركة أكسون موبيل وفرت للمشاركين فيها تدريبات هامة للغاية تساهم في نقل المعرفة والخبرات بالإضافة لدعم الثقة لدى الفرق المحلية، ولفت إلى أن المناورة أظهرت مدى جاهزية الكوادر والقطاع وما نتمتع به من كفاءة ومسئولية تمكننا في المضي قدما على طريق تحقيق الأهداف المأمولة وعلى رأسها زيادة الإنتاج والاحتياطي والقدرة على مكافحة أي تلوث قد يطرأ بسرعة استجابة وفعالية، موجها الشكر لفريق أزمات أكسون موبيل على اختيار مصر هذا العام لإجراء المناورة التي تعد إضافة وخبرة قيمة للمشاركين فيها، وأشار كذلك إلى التعاون والتكامل الذى تنتهجه مصر في شرق المتوسط وبخاصة مع اليونان وقبرص فيما يخص تنمية الثروات الطبيعية والعمل على تعظيم البنية التحتية بالمنطقة واستغلالها.
شركة أكسون موبيل مصرمن جهته، أعرب عمرو عيطة رئيس شركة اكسون موبيل مصر والعضو المنتدب عن سعادته بالتطور والخبرات والجاهزية التي لمسها فى الفرق المشاركة من شركات قطاع البترول المصري الذي طور كذلك في البنية التحتية الخاصة به وتقدم كوادره مستوى أداء مميز، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات الذى تم خلال المناورة التى تعد استهلالاً جيداً لعمليات الحفر التي تستعد لها أكسون موبيل والخاصة بالبئر نفرتاري-1 كأول بئر بالمياه العميقة بمنطقة غرب المتوسط، وذلك بعد إجراء مسح سيزمي لنحو 10 آلاف كيلو متر بمنطقة الامتياز.
تطبيق قواعد السلامة والصحةووفرت المناورة فرصة للشركات للمشاركة الفاعلة مع فريق متخصص بحجم الفريق الإقليمي لإدارة الأزمات بأكسون موبيل والذى قام بتقسيم العمل إلى خمس مجموعات الأولى مختصة بمتابعة موقف التلوث وتطوراته والثانية خاصة بالتخطيط وتحديد استراتيجية المكافحة المناسبة طبقاً للمستجدات ومجموعة العمليات المسئولة عن تحريك المعدات والأفراد لأعمال المكافحة ومجموعة تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية ومجموعة توفير اللوجستيات ومجموعة التعامل مع وسائل الإعلام والاتصالات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول أکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
«الأخشاب»: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي في 2030
أشاد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاصوأكد «نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بـ الصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي.
توفير التمويل للقطاع الصناعي يدفع عجلة الإنتاج والتنميةأكد. نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل. طالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية او تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.