منتدى عُمان للأعمال يستعرض آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استعرض "منتدى عُمان للأعمال" اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات بكل قطاعاتها ومعالجة القضايا التي تهم الشركات والمستثمرين، جاء تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "ذا ببيزنس يير" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال كلمته في المنتدى على الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة والاستدامة ودورها في رفاهية الحياة في مستقبل الأعمال في سلطنة عُمان والاقتصاد المحلي بشكل متوازٍ، وأضاف إنه مع الإنتاج السنوي المستهدف بما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، من المتوقع أن تصبح سلطنة عُمان أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مصدر عالمي بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تشهد استثمارات في المراحل النهائية من كبرى الشركات المصنعة الحريصة على الاستفادة من الفرص المرتبطة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
من جانبه قال المهندس سلطان الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: تأتي مشاركة العمانية للنطاق العريض في منتدى عمان للأعمال كجزء من مشاركة مجموعة إذكاء، حيث عرضت الكثير من أوراق العمل عرضت في منتدى عمان للأعمال بدءا من تأثير التكنولوجيا في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية عن طريق "استثمر في عُمان" وأوراق العمل الخاصة بالاستدامة، كما أن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في تهيئة وتحفيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، كما أن العمانية للنطاق العريض تعمل حاليا في الكثير من المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان في مدينة السلطان هيثم، حيث تعمل الشركة لتكون مدينة السلطان هيثم من المدن الذكية وأول مدينة ذكية في سلطنة عمان، كما أن هناك العديد من المشروعات في هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل تهدف إلى توسيع رقعة الألياف البصرية والحصول على خدمات النطاق العريض السريع في كافة محافظات سلطنة عمان.
من جانب آخر أشارت أيسي هازير المدير التنفيذي ومؤسس "ذا بيزنس يير" إلى أن سلطنة عُمان تعد من أكثر الوجهات الجاذبة للمستثمرين، وقد شهدت تطورات كبيرة خلال الفترات الماضية. وأضافت في تصريح لها: إن المؤسسة وقعت مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على إصدار الكتاب السنوي "عُمان 2024"، الذي سيركز على الإنجازات والتطورات التي شهدتها سلطنة عُمان، خاصة في مجالات الاستثمارات الخضراء التي تتميز بها، إضافة إلى الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان للاستمرار في جذب المستثمرين.
كما استعرض المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بالندب الدور الاستراتيجي الذي تقوم بها صالة استثمر في عُمان والمتمثل في العمل على استقطاب الاستثمارات النوعية الكبرى إلى سلطنة عُمان في القطاعات المستهدفة وذات الأولوية الوطنية، والإسهام في ترويج الاستثمار بما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبي، كما استعرض الخروصي مبادرات تسهيل رحلة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الجهود الرامية لاستقطاب وتحقيق المشروعات النوعية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
كذلك تضمن المنتدى جلستي عمل، الأولى ناقشت تمكين الأعمال القائمة على التكنولوجيا في سلطنة عُمان وعوامل التمكين الرئيسة للتحول الرقمي في بيئة الأعمال العُمانية، فيما ناقشت الجلسة الثانية حول التنقل في الاستدامة وتسلط الضوء على المبادرات التي تركز على الحفاظ على البيئة والرعاية الاجتماعية والممارسات التجارية. وجمع المنتدى عددًا من رجال الأعمال العُمانيين من مختلف قطاعات التجارة والاقتصاد المحلي، لاستعراض بيئة الاستثمار والتحول الرقمي وانتقال الطاقة، ودور التقنيات الجديدة في الخدمات المصرفية والنقل اللوجستي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار بیئة الأعمال فی سلطنة ع منتدى ع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
مشروعات قوانينأشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار