المدعي العام للجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين

بعدما تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار أوامر قبض بحق قادة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، وصف رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك "فضيحة".

اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.

. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق

وبأول تصريح لنتنياهو حول إصدار المدعي العام في "الجنائية الدولية" بحقه ووزير حربه غالانت حول الجرائم في قطاع غزة المتمثلة في شن حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج في القطاع، قال: "إنها فضيحة، ولن توقفني أو توقفنا".

وكان تحرك مدعي "الجنائية الدولية" بدعوى ارتكاب جرائم حرب في القطاع.

وأضاف خان أن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في غزة ومنها تجويع المدنيي، مشيرا إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين "إسرائيليين" حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.

وأشار المدعي العام أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية تل ابيب غزة عدوان الاحتلال الجنائیة الدولیة المدعی العام

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياةبرلمانية: شهداء مصر رموز خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان الأمةبرلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمةبرلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطن

وأجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة 539  أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مقالات مشابهة

  • إدارة الأمن العام في دير الزور تقبض على أربعة مجرمين من قادة فلول النظام البائد كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ القطاع العام والخاص
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
  • ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد
  • الهجرة الدولية تعلن نزوح 365 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • اتعلمت الأدب.. بماذا اعترف حسام حبيب تحت ضغط رامز جلال؟
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يرغب في إبقاء الأمور في حالة حرب