منتدى الأعمال العماني الموريشيوسي يناقش التعزيز التجاري والاستثماري بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقش منتدى الأعمال العماني الموريشيوسي اليوم تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري في عدد من القطاعات، تضمنت قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة والخدمات الهندسية والمقاولات والسياحة.
وقال المهندس حمود بن بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن المنتدى يسعى إلى سطر صفحة جديدة في العلاقات المتجذرة بين سلطنة عمان وجمهورية موريشيوس عنوانها التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد بين البلدين كان في مقدمة مظاهر العلاقات، مشيرًا إلى الاتفاقيتين التي أبرمت في عامي 1807م و1841م، ثم معاهدة الصداقة والتجارة في عام 1844م التي مكنت الطرفين من تطوير المبادلات التجارية، لافتًا أنه منذ تلك الأعوام والبلدين يتمتعان بعلاقات قوية خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي شهد نقلة نوعية في العامين الماضيين وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 5.6 مليون ريال عماني في عام 2021 ليسجل 189 مليون ريال عماني في عام 2022 و101.5 مليون ريال عماني في عام 2023.
وأضاف السعدي: إن ما تتمتع به كل من البلدين من موقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة العالمية، حيث يطلان على ضفتين للمحيط الهندي مما يسهم في فتح آفاقًا واسعة من التبادل التجاري والاستثماري، والعمل معا لإيجاد مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه عبر سعادة شوكوتالي سودهون، جي سي إس كيه، سفير جمهورية موريشيوس لدى سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي أمله في أن يفتح هذا المنتدى آفاقا أرحب من التعاون، وأن يمضي الجانبان قدمًا لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، لافتًا أن هناك العديد من الفرص في مختلف القطاعات التي تسهم في تعزيز شراكة مستدامة للقطاع الخاص بين الجانبين.
كما قال همراج رامنيال سي إس كيه، رئيس مجلس الإدارة مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس: إن تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات يكون له الأثر الفاعل في تعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك خاصة وأن هناك العديد من فرص التعاون في العديد من القطاعات.
وشهد المنتدى عرضا مرئيا استعرض أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب التسهيلات والميزات النسبية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
كما قدم الجانب الموريشيوسي عرضًا حول فرص الاستثمار في موريشيوس باعتبارها مركزا ماليا دوليا موثوقا به، إلى جانب أنها وجهة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، وتطرق المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة في قطاع العقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الموانئ الحرة في موريشيوس.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجمهورية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة