مجلس بوعياش ينجح في إنقاذ مغاربة من الإعدام بالرصاص في الصومال(صورة)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السلطات الصومالية وافقت على نقل ستة مواطنين مغاربة معتقلين لديها حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم بتهمة الإنتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم أمس السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول العلاقات الدولية للهيئة الحقوقية، والتي نظمت في إطار الدورة 29 للصالون الدولي للكتاب والنشر.
وفي سياق حديثها عن العلاقات التي ينسجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت بوعياش أن الصومال قبلت عملية نقل المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية صومالية إلى المغرب، وذلك بفضل مجلسها وشركائه الوطنيين والدوليين.
وأوردت تقارير إعلامية، مطلع الأسبوع الجاري، خبر إفراج محكمة عسكرية في بونتلاند، بالصومال، عن ستة مغاربة كان قد حُكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسلمتهم إلى إدارة الشؤون الدستورية في وزارة العدل الصومالية، التي ستيسر عودتهم إلى بلدانهم.
وكانت ست هيئات حقوقية غير حكومية، قد طالبت عبر بيان مشترك صادر في مارس الماضي، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام بالصومال.
وحسب البيان، فقد "صرح بعض المحكوم عليهم بأنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا على علم بنوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم، وأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به".
وأدانت الهيئات الموقعة حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن "رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم".
يذكر أن محكمة عسكرية في بلدة بوساسو الصومالية، قضت نهاية فبراير الماضي، بإعدام المواطنين المغاربة بعد اتهامهم بـ"التدريب مع داعش في قاعدة في جبال كال-مسكات شمال شرق الصومال".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية