“العدالة والتنمية” يعلق على الزيادة في “البوطا”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرارا مثل الرفع الجزئي عن دعم غاز البوتان، الذي أعلنت عنه الحكومة، يحتاج إلى سياق يُطمئن المغاربة، ويتطلب توفير الشروط والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة.
وأكد بووانو أن العدالة والتنمية، كان وما يزال مع إصلاح المقاصة، وأنه اتخذ قرارات شجاعة في هذا الصدد خلال تحمله للمسؤولية الحكومية، بالنظر لما في ذلك من مصلحة للبلاد، مشيرا إلى أنها لم تراعي في الشروع في تنفيذ قرار الزيادة في ثمن قنينات الغاز، السياق الحالي في المغرب المطبوع بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.
وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 20 ماي 2024، أن قرارات من هذا القبيل تتطلب كذلك مستوى عال من الوضوح ومن المصداقية غير المتوفرين في الحكومة مع الأسف، حسب تعبيره، مشددا على أن توقيف الدعم المباشر عن عدد كبير من المواطنين، واستمرار إقصاء حوالي ثمانية ملايين من التغطية الصحية، إلى جانب الانتقائية في الزيادة في أجور الموظفين، خلق مناخا سلبيا في البلاد لا يساعد على تفهم بعض القرارات حتى وإن كانت مهمة.
وتابع رئيس المجموعة أن الزيادة في أجور الموظفين، كما تم الإعلان عنها في الحوار الاجتماعي، لا تتناسب مع أثر التضخم، مبينا أن هذا الأثر يصل إلى 1400 درهم، وهو ما يعني بأن الزيادة كان ينبغي ألا تقل عن هذا المبلغ، وفق المتحدث، معتبرا أن العديد من الاجراءات المعلن عنها في الحوار الاجتماعي تشوبه الانتقائية، ولا تحقق الدعم المطلوب في القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير.
ودعا بووانو الحكومة إلى تدارك كل الاختلالات المسجلة، وخاصة في موضوع التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية الت شُرع في تنزيلها، لتمكين المواطنين المعنيين، وخاصة المحرومين من التغطية الصحية، والذين يعانون من امراض مزمنة، شرعوا في الاستشفاء منها في ظل برنامج راميد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت سن 16 عاما
تعتزم الحكومة الأسترالية فرض حظر على الأطفال دون سن 16 عاما من التسجيل في وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قوانين جديدة شاملة يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تقديمها، بحجة أن الوصول إلى هذه التطبيقات قد أضر بالصحة النفسية للأطفال.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة تتوقع من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن "تثبت أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" إلى هذه المنصات، لكن الأطفال وأولياء أمورهم لن يتعرضوا للعقوبة إذا خالفوا الحظر، وفقا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد.
وسيجري عرض الاقتراح في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء الوطني يوم الجمعة المقبل قبل تقديم التشريع، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من إصدار القانون.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن"وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا، وأعلن نهاية هذا الأمر".
وأضاف: "لقد تحدثت مع آلاف من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والعمات والأعمام. هم مثلي، قلقون للغاية بشأن سلامة أطفالنا على الإنترنت، وأريد أن يعرف الآباء والعائلات الأسترالية أن الحكومة تدعمكم".
وأشارت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند إلى زيادة العقوبات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتعاون مع الحظر الجديد، قائلة إن "مفوض الأمان الإلكتروني سيكون مسؤولا عن تنفيذ القانون".