"الجنائية الدولية".. المساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
◄ "الرؤية" أول وسيلة إعلامية في العالم تنشر "مطلوبون للعدالة"
◄ المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالنت و3 من قادة "حماس"
◄ المحكمة مختصة بمحاكمة الأفراد بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
◄ "حماس": قرار المحكمة يُشجِّع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة
◄ أوامر الاعتقال في حال صدورها تكون سارية مدى الحياة.
. ما لم يصدر حكم بوقفها
الرؤية- غرفة الأخبار
بعد مرور 227 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء إلى جانب عشرات الآلاف من المفقودين والجرحى والمعتقلين، وتدمير القطاع المحاصر بشكل كامل، خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ليساوي بين الضحية والجلاد.
وقال خان إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف المدعي العام أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف جالانت، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأشار خان إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، مبينا أن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا.
وعلق سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هذه التصريحات قائلا: "قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية مساواة بين الضحية والجلاد، وقرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة".
وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يخلط بين الضحية والجلاد، مضيفا أنه على المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين يستمرون في ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن المحكمة لا تمتلك جهاز شرطة ولا جيش خاص بها، لكنها تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم.
وفي حال أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال، فإنها ستكون سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
ويرى محللون أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال وقادة حماس يعد أمرا مريبا، لأنه يساوي بين قوة محتلة وأصحاب الأرض الذين يدافعون عنها، إذ إن ما حدث في السابع من أكتوبر لا يمكن فصله عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ عام 1948 وارتكاب جرائم إنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة والأراضي المحتلة.
ويؤكد المحللون أنه على المجتمع الدولي محاكمة قادة الاحتلال على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وعلى الانتهاكات بحق المقدسات في القدس المحتلة، وعن الجرائم في الضفة الغربية، وعن انتهاكات القوانين والمواثيق الدولية التي يجب على الاحتلال الالتزام بها، مستنكرين أن يتم توجيه تهم الجرائم الإنسانية بحق قادة حماس.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 18 قاضيا، يُنتخبون لمدة تسع سنوات، ويصدرون أوامر القبض أو أوامر الحضور، ويأذنون للمجني عليهم بالمشاركة ويأمرون باعتماد إجراءات حماية الشهود.
أما المدعي العام فيقوم بالتحقيق وجمع الأدلة وتحليلها ويطلب من القضاة إصدار أوامر بالقبض أو أوامر بالحضور أمام القضاة.
وبعد انتهاء المحاكمة، يصدر القضاة سواء كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تفرض عليه غرامة أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت