"الجنائية الدولية".. المساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
◄ "الرؤية" أول وسيلة إعلامية في العالم تنشر "مطلوبون للعدالة"
◄ المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالنت و3 من قادة "حماس"
◄ المحكمة مختصة بمحاكمة الأفراد بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
◄ "حماس": قرار المحكمة يُشجِّع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة
◄ أوامر الاعتقال في حال صدورها تكون سارية مدى الحياة.
. ما لم يصدر حكم بوقفها
الرؤية- غرفة الأخبار
بعد مرور 227 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء إلى جانب عشرات الآلاف من المفقودين والجرحى والمعتقلين، وتدمير القطاع المحاصر بشكل كامل، خرج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ليساوي بين الضحية والجلاد.
وقال خان إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف المدعي العام أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف جالانت، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأشار خان إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، مبينا أن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا.
وعلق سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هذه التصريحات قائلا: "قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية مساواة بين الضحية والجلاد، وقرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة".
وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يخلط بين الضحية والجلاد، مضيفا أنه على المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين يستمرون في ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن المحكمة لا تمتلك جهاز شرطة ولا جيش خاص بها، لكنها تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم.
وفي حال أصدرت المحكمة مذكرات الاعتقال، فإنها ستكون سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
ويرى محللون أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال وقادة حماس يعد أمرا مريبا، لأنه يساوي بين قوة محتلة وأصحاب الأرض الذين يدافعون عنها، إذ إن ما حدث في السابع من أكتوبر لا يمكن فصله عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ عام 1948 وارتكاب جرائم إنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة والأراضي المحتلة.
ويؤكد المحللون أنه على المجتمع الدولي محاكمة قادة الاحتلال على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وعلى الانتهاكات بحق المقدسات في القدس المحتلة، وعن الجرائم في الضفة الغربية، وعن انتهاكات القوانين والمواثيق الدولية التي يجب على الاحتلال الالتزام بها، مستنكرين أن يتم توجيه تهم الجرائم الإنسانية بحق قادة حماس.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 18 قاضيا، يُنتخبون لمدة تسع سنوات، ويصدرون أوامر القبض أو أوامر الحضور، ويأذنون للمجني عليهم بالمشاركة ويأمرون باعتماد إجراءات حماية الشهود.
أما المدعي العام فيقوم بالتحقيق وجمع الأدلة وتحليلها ويطلب من القضاة إصدار أوامر بالقبض أو أوامر بالحضور أمام القضاة.
وبعد انتهاء المحاكمة، يصدر القضاة سواء كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تفرض عليه غرامة أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة