«التحالف الوطني» يطلق تدريبات للسيدات والأطفال في مساكن عثمان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دربت مؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الاجتماعي والتنموي، بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، أكثر من 250 سيدة على الأعمال اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 1000 طفل في فصول تعديل السلوك ومحو الأمية، بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية، والحاسوب، والتربية الوطنية، والفريق الكشفي.
وأوضح التحالف الوطني أن هذا يأتي تحت شعار «من أجل إنسان يحب الحياة»، وذلك في إطار تطوير وتنمية المجتمع، وتم ذلك في منطقة مساكن عثمان، من خلال إنشاء فصول تعليمية تشمل تعلم اللغات، والحاسوب، وتنمية المهارات المختلفة، وتشجيع الأطفال على التعلم من خلال دمج التعليم مع الترفيه، وذلك من خلال فصول تعليم الموسيقى والرسم، والفرق الكشفية، بالإضافة إلى فصول محو الأمية وتدريب وتعليم الخياطة.
وأشار التحالف إلى أن هذا يأتي في إطار فتح آفاق وفرص عمل جديدة للسيدات، في محاولة لبث شعور الطمأنينة والاستقرار، والعمل على مستقبل جديد آمن يسوده الأمل والنور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التحالف عضو التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا الوطني.. العرض أكثر من الطلب!
خلفان الطوقي
من المصطلحات المعروفة في علم الاقتصاد "العرض والطلب"، ويتم استخدام هذه المصطلحات للاستدلال بتوازن الطلب مع العرض على أنه هو المطلوب والمستهدف وخاصة في العمليات التجارية، وغير ذلك في حال ارتفاع الطلب على العرض فإنه اختلال، والعكس أيضا في حال إذا زاد المعروض عن الطلب، فإنه اختلال أيضا، وهذا الاختلال يؤدي إلى عواقب سلبية.
ولتسهيل شرح هذه المصطلحات في أرض الواقع، إليكم المثال العملي والواقعي هذا: حضرت محاضرة لرجل أعمال خليجي أثناء زيارة عملية لمجموعته التجارية، وقال بالنص: كلما تم افتتاح مجمع تجاري جديد في هذا البلد، فإن محلاتي التجارية معرضة لربحية أقل، وإذا تم افتتاح مجمعين تجاريين، فالمنافسة تكون أشد، وربحي يكون قليلًا جدًا، أما إذا تم افتتاح ثلاث مجمعات، فإني معرض للخسارة الفادحة، وإغلاق تجارتي، وخروجي من السوق"، وهذا حديث التاجر -أبًا عن جد- والمستثمر الخليجي المخضرم!
وإذا وضعنا هذا المثال في أرض الواقع وفي أرض عُمان ستجده حاصلًا، وترى ذلك في انتشار بعض المحلات التجارية بعينها، ويمكن أن نذكر مثالًا واقعيًا: فتح مقاهي البرجر في بعض الأحياء السكنية، وهل عدد هذه النوعية من المقاهي يتناسب مع الحجم والنمو السكاني في ذلك الحي؟
من المعلوم أن اسباب خسارة بعض الأنشطة التجارية عديدة، ولكن عادة ما يهمل عامل مهم وهو انتشار نشاط تجاري معين في محيط جغرافي لا يمكنه استيعاب أعداد هذه الأنشطة التجارية التي تنقل مفهوم "المنافسة" إلى النتيجة الحتمية وهي "الخسارة المؤكدة" والخروج من السوق.
ولتقريب الصورة أكثر نطرح مثالًا آخر: عند افتتاح مجمع تجاري كبير تكون هناك خريطة للتأجير تُعرض للعملاء المُستهدفين، ويتم توضيح أن عدد المطاعم 20 مطعمًا، وعدد المقاهي 10 مقاهٍ، وفروع البنك اثنين، والنادي الرياضي واحد، وصالة السينما واحدة، وألعاب الأطفال واحدة. وعليه، فلا يُمكن لإدارة المجمع التجاري أن تُغيِّر هذا الاتفاق، ولا يُمكن لأي حال من الأحوال أن تفتح أكثر من محل حلاقة أو أكثر من صالة للسينما، أو تغير ما تم الإعلان عنه في الخريطة المتفق عليها، والسبب أن أي تغير قد يسبب عرضًا أكثر من الطلب؛ مما يُعرِّض المُستأجِر إلى الخسارة التجارية، ولذا، تجد إدارة المجمع هي التي تقوم بالدراسة والتخطيط والمتابعة، وفي أحيانٍ التسويق؛ لأن بينهما شراكة ومصالح متبادلة، ومصيرهما واحد، إما بالنجاح معًا أو الفشل معًا.
وما ينطبق على إدارة المجمع التجاري ينطبق على الحكومة، فإصدار التراخيص التجارية لا بُد أن يعتمد على طبيعة الحي، وكثافته السكانية الحالية، والنمو السكاني المتوقع، ونوعية الأنشطة التجارية المناسبة، والعادات الاستهلاكية، والقوة الشرائية لذلك المكان، وغيرها من عوامل تفصيلية مبنية على دراسات إحصائية دقيقة تضمن الأسعار المناسبة للمجتمع والمستهلك، وتضمن المنافسة الشريفة، وتحمي المستثمر والتاجر من الخسارة، التي قد تؤدي إلى عواقب يتحملها الجميع من حكومة وقطاع أعمال وأفراد في المجتمع.
رابط مختصر
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين