تفتيش هاتف الزوج.. هل يعتبر جريمة؟ وما عقوبته؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول: هل يجوز للزوجة تفتيش هاتف زوجها؟ وهل هناك عقوبة تمنع ذلك؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال إنها إشكالية اجتماعية تفرضها غريزة الغيرة أغلب الأحيان ويفرضها الفضول وحب الاستطلاع في أحيانٍ أخرى، غير أن ما لا يدركه الكثير من الناس أن ذلك الفعل جرم في قانون العقوبات، بصرف النظر عن صلة الأطراف كون الصلة الاجتماعية.
وأوضح: كمثال الزوجة التي تفتش في هاتف زوجها، فإن العلاقة الزوجية ليست بالضرورة سبباً في القضاء على مساحة الحرية أو المساحة الشخصية، ذلك أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية لا يغتفر كون الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها لا قوام للحياة بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها، حيث ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً ولاعتبار مشروع ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها.
وتابع: من أجل ذلك فرض الشارع في المادة 431 من القانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، عقوبة الحبس والغرامة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه فاسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
وأكد محمد جاويش، على ذلك ولم يفرق القانون بين ذوي الصلة أو الغير بمن تم الاعتداء على خصوصيته طالما أن من تعرض لذلك رغب في استخدام حقه القانوني في الإبلاغ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج الجريمة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الأوقاف: السوق يعتبر أول مشروع استثماري وقفي
الثورة /
افتتح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض أمس مشروع سوق باب اليمن التجاري الاستثماري الوقفي بتكلفة تقدر بنحو820 مليون ريال .
وفي الافتتاح بحضور وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار محمد الصوملي، ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، أكد رئيس الهيئة أن السوق يمثل نقلة نوعية في خدمات التسوق للمواطنين في محافظة صعدة كونه يتميز بمساحة كبيرة وشوارع وسيعة ويقدم خدمات متنوعة.
ولفت إلى أن هذا السوق يعتبر أكبر سوق في محافظة صعدة، وأول مشروع استثماري وقفي بهذا المستوى للهيئة العامة الأوقاف، لما يتضمنه من أقسام متعددة وصمم وفق مخططات تراعي المرونة وسلاسة الحركة، مما يسهل التنقل بين المحلات بدون ازدحام.
وأوضح أن خيرات هذا المشروع وأرباحه وعائداته لن تعود لمستثمر واحد يستأثر بها، بل ستذهب لخدمة المجتمع وأهله ممثلة ببيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين .
من جهته بارك المحافظ هذا الإنجاز النوعي للهيئة العامة للأوقاف لما سيقدمه من خدمات راقية للمجتمع خدمات .
وأكد أن هذا المشروع يعد باكورة خير وبداية موفقة لهيئة الأوقاف ..معربا عن عمله أن يتبع هذا المشروع مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام الاستثمار بهيئة الأوقاف علي الهادي ، أشار مدير عام مكتب الهيئة بصعدة لطف العواوي أن سوق باب اليمن يمثل نقطة تحول في المجال الاستثماري الوقفي، كون خدمته مقسمة بشكل منظم وأقيم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 31 ألف متر مربع، وفق مخططات هندسية حديثة .
وبين أن السوق جمع بين العديد من الأهداف منها الخدمية والتنظيمية والمتمثل في المساهمة في التخفيف من الاختناقات في شوارع المدينة والمساهمة في إيجاد بدائل لاستيعاب المخالفات وإزالة العشوائيات ويوفر أيضاً فرص عمل وبيئة استثمارية ناجحة .