المشدد 5 سنوات للمتهمين بتمزيق جسد مواطن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز جرجا، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
وورد بلاغ إلى مركز شرطة جرجا يفيد باتهام المحكوم عليهم بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة البلاغ، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ اللازم حيالاهم.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وفى سياق آخر قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بالتخلص من والد خطيبته بالاشتراك معها، لرفضه زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانونية، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك فى القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلى شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد قاسم، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد "أ.م.أ" 20 عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 18/1/2024 - بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه أ. ا. عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما أن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجنى عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات التى جاءت كالتالي:
أخفى أشياء مسروقة وهى مبلغ مالى قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجنى عليه، بأن استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج إحداث عاهة مستديمة دائرة مركز جرجا المشدد 5 سنوات المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار