إسرائيل ترد على طلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نددت إسرائيل الإثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده وغالانت بأنه "فضيحة".
وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود -المشارك في الائتلاف الحاكم- "لن يوقفونا"، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال في بيان إن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
وانتقد هرتسوغ ما قال إنه مقارنة بين قادة حركة حماس وحكومة إسرائيل المنتخبة ديموقراطيا، وقال إن ذلك "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله" وفق تعبيره.
إنشاء غرفة حرب
بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره.
وقال كاتس إن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في بيان أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
"جريمة تاريخية"
أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بانها "جريمة تاريخية". ووصف الخطوة بأنها "عمى أخلاقي" وفق تعبيره.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قال إنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، ووزير دفاعه غالانت ، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.
وبدأ نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وذكرت القناة 12 أنه تم تعليق جلسة محاكمة نتنياهو 15 دقيقة بعد تلقيه تحديثا أمنيا، وقالت القناة الإسرائيلية "يدلي رئيس الوزراء نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة في محاكمته، وتتناول شهادته الملف 4000".
وتتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويركز التحقيق الرئيسي على علاقة نتنياهو برجل الأعمال شاؤول إلوفيتش والمزايا التي منحها له باعتباره المالك المسيطر على شركة الاتصالات بيزك.
وتابعت "حتى الآن، حاول محامو نتنياهو الادعاء، من بين أمور أخرى، بأن والا الذي امتلكه إلوفيتش كان موقعا معاديا".
وزادت القناة أنه لم تكن هناك تفاهمات بين نتنياهو وإلوفيتش، وأن "علاقته (نتنياهو) مع والا لم تكن غير عادية".
إعلان
وأردفت "ادّعى نتنياهو أنه لم يكن يعرف إلوفيتش شخصيا في الوقت الذي وقع فيه أحد التصاريح، مما سمح لإلوفيتش بأن يصبح المالك المسيطر على بيزك".
وقال نتنياهو "معرفتي به كانت بالضبط ما وصفته بأنه جزء من مجموعة أشخاص هم قادة في الاقتصاد، وليست معرفة شخصية".
ويتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى ردوده على التهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وإضافة إلى الملف 4000، يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما في الملف 2000 فيُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة