العمل تكشف 250 ألف متجاوز في رواتب الحماية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الأثنين, 20 مايو 2024 6:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، كشف 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية.
وأوضح رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي أنهم نجحوا في استرداد نحو 90 مليار دينار، وتقسيط 135 مليار دينار على من تسلموا الرواتب دون استحقاق.
وأشار الموسوي إلى اكتشاف 14200 كفيل يتسلمون الرواتب نيابة عن أشخاص متوفين، وشمول أكثر من 900 ألف شخص جديد برواتب الحماية، رفع العدد الإجمالي للمشمولين إلى 7.6 مليون فرد، بإنفاق سنوي يصل إلى 4.717 تريليون دينار.
كما أكملت الهيئة عملية البحث الاجتماعي لمرضى الكلى والثلاسيميا والأمراض الحرجة، وتنفيذ مسح ميداني لذوي الإعاقة والأطفال، حيث وصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف شخص.
وفيما يتعلق بالنساء، أشار الموسوي إلى أن عدد المستفيدات من رواتب الحماية الاجتماعية بلغ 600 ألف امرأة، وتم اكتشاف 15 ألف حالة تجاوز، حيث تم تسجيل بعض النساء كمطلقات أو أرامل رغم أنهن متزوجات.
وختم الموسوي بالتأكيد على استمرار الهيئة في حملاتها لضمان تقديم الدعم للمستحقين الفعليين ومحاربة التجاوزات بكل أشكالها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .
تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقةوبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..
ماذا عن كبار السن؟أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية