العمل تكشف 250 ألف متجاوز في رواتب الحماية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الأثنين, 20 مايو 2024 6:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، كشف 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية.
وأوضح رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي أنهم نجحوا في استرداد نحو 90 مليار دينار، وتقسيط 135 مليار دينار على من تسلموا الرواتب دون استحقاق.
وأشار الموسوي إلى اكتشاف 14200 كفيل يتسلمون الرواتب نيابة عن أشخاص متوفين، وشمول أكثر من 900 ألف شخص جديد برواتب الحماية، رفع العدد الإجمالي للمشمولين إلى 7.6 مليون فرد، بإنفاق سنوي يصل إلى 4.717 تريليون دينار.
كما أكملت الهيئة عملية البحث الاجتماعي لمرضى الكلى والثلاسيميا والأمراض الحرجة، وتنفيذ مسح ميداني لذوي الإعاقة والأطفال، حيث وصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف شخص.
وفيما يتعلق بالنساء، أشار الموسوي إلى أن عدد المستفيدات من رواتب الحماية الاجتماعية بلغ 600 ألف امرأة، وتم اكتشاف 15 ألف حالة تجاوز، حيث تم تسجيل بعض النساء كمطلقات أو أرامل رغم أنهن متزوجات.
وختم الموسوي بالتأكيد على استمرار الهيئة في حملاتها لضمان تقديم الدعم للمستحقين الفعليين ومحاربة التجاوزات بكل أشكالها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها