ردود دولية متباينة على قرار المحكمة الجنائية بشأن مذكرات الاعتقال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تباينت ردود الفعل الدولية على قرار المحكمة الجنائية بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، إلى جانب اعتقال ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، خطوة مهمة للتحقيق في الوضع".
وأضافت لحبيب في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم، هي أولوية بالنسبة لبلجيكا"، معربة عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها"، معتبرة أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس "خطوة مهمة" للتحقيق في الوضع بفلسطين.
وفي موقف منحاز للاحتلال، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: "اقتراح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية، أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".
وتابع قائلا: "يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء، هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان"، وفق زعمه.
ردود فلسطينية
وضمن الردود الفلسطينية، نددت حركة حماس بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها، وطالبت بإلغائه.
وأكدت الحركة في بيان، أن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، تأخر سبعة أشهر، لافتة إلى أنهما متورطين في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوصف أن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين، هو خلط ما بين الضحية والجلاد، والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه".
وتابع قائلا: "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليي،ن الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".
وضمن الردود الإسرائيلية، قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت، أمر فاضح".
وأردف قائلا: "أعتزم التحدث لوزراء خارجية الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم، لحثهم على معارضة القرار، والإعلان أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنهم لا يعتزمون تنفيذها ضد الزعماء الإسرائيليين".
بدوره، شدد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على أن "عقد مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس)، هو إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".
أما وزير المالية المتطرف بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش فقال: "سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، استعراض للنفاق وكراهية لليهود"، مؤكدا أن "مذكرات الاعتقال بحقهما هي مذكرات بحقنا جميعا"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية غزة غزة نتنياهو اعتقال الجنائية الدولية حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العام للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام للمحکمة الجنائیة إصدار مذکرات توقیف طلب المدعی العام اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنّ صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.
فتح معبر رفح يعطي الفرصة لدخول المحققين لغزةوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.
أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزةوتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت