ندوة بمسقط تبحث تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
العُمانية: نظمت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني اليوم بالنادي الدبلوماسي ندوة حول "القانون الدولي الإنساني: واقع وطموحات" بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط وتستمر يومين.
وأشار سعادة السّفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني في كلمته إلى أنّ الندوة تأتي من بين سلسلة من الحلقات لتعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه.
وقال سعادته إنّ الندوة تأتي لتحقيق أهدافنا المشتركة في العمل الإنساني والمعرفة بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتحديات تنفيذه وتصنيف النزاعات المسلحة، ومناقشة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.
وبين سعادتُه أنّ أخلاقيات الحرب ليست شيئًا جديدًا على مجتمعنا العربي والإسلامي، فنحن سبّاقون إلى ذلك من خلال وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال احترام الأسرى وعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى احترام الشجر والحيوانات وغيرهم من الفئات.
ووضّح سعادتُه أنّ مجمل القانون الدولي الإنساني لا يخرج عن نطاق وصايا رسولنا الكريم والشريعة الإسلامية، وبالعكس فإن وجود القانون الدولي الإنساني ضروري والتقيد به في هذا الزمن الذي تطورت فيه أساليب الحرب والقتال.
وأكّد سعادتُه أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تستنكر بشدّة الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنسان مشيرًا إلى أنّ غزة شهدت عدّة مرات هجمات عسكرية مدمّرة من الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.
وذكر سعادته أنّ المدنيين الفلسطينيين يتعرضون في غزّة لحصار مفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلية ويصعب عليهم الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله.
وأكّد سعادته على أنّ هذه الانتهاكات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يلتزم به جميع الأطراف في النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني لا تزال تحثُّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة لضحاياها، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني دون تمييز أو استثناء.
ولفت سعادتُه إلى أنّ سلطنة عُمان وحرصًا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية أنشأت اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني منذ عام ٢٠١٧م وأسهمت في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات العلمية والمهنية، وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكامه.
وأكّد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني على أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تواصل نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني بين الجهات المعنية لتطبيق القانون من خلال مواءمته مع التشريعات الوطنية وحماية الأعيان التراثية.
من جانبه ثمّن عبدالله محمد سعيد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط دور سلطنة عُمان في إطار دعواتها المتكررة لجميع الأطراف بضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاع الدائر في غزّة وجهودها في إيصال المساعدات للمتضررين ودعم المنظمات العاملة في الميدان ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكّد على أنّ الندوة تأتي لمناقشة أفضل السبل لتوفير أقصى حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم وليس أفضل من ذلك إلا الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بصورة فاعلة.
وقال: إنّنا نتشارك المسؤولية جميعًا في تنفيذ القانون الدولي الإنساني كلٌ حسب الدور المنوط به سواء من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الإنساني والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
وتتناول الندوة عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم تحدياته، ومعرفة مبادئ استخدام القوة وتصنيف النزاعات المسلحة، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القضاء الدولي وتشهد مشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
ويصادف عقد الندوة في هذا العام 2024 مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وتتيح فرصة لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة والحاجة إلى العمل نحو التنفيذ والامتثال بشكل أفضل لهذا القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الممتلكات وتسهيل الإجراءات الرسمية، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالرقم القومي للعقار، وكيفية الحصول عليه، والإجراءات المطلوبة.
ما هو الرقم القومي للعقار؟الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل. يتم استخدام هذا الرقم في التعاملات الرسمية مع جميع الهيئات الحكومية، مما يسهل تنظيم عملية إدارة العقارات في مصر.
يشمل القانون استثناءات لبعض العقارات، مثل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، والتي تشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الأمن القومي.
عقوبات المخالفين للقانونسيكون هناك عقوبات واضحة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالرقم القومي للعقار:
- من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، دون الحصول على تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و15000 جنيه.
- إذا ثبت تعمد الإتلاف، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كذلك، يُعاقب كل من يخالف تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و30000 جنيه.
كيف تحصل على رقم قومي لعقارك؟بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر.
ستتولى جهة معينة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملية إتاحة البيانات وإدارتها. عند ذلك، يحصل صاحب العقار على "بطاقة تعريفية" أو "لوحة إلكترونية" تحمل الرقم القومي للعقار، والتي ستكون قابلة للقراءة الإلكترونية.
يجب على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات عند الحصول على الرقم القومي لعقاراتهم، وأهمها:
- استخدام الرقم القومي الموحد في جميع التعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار.
- الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
- المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح.
متى يبدأ تطبيق القانون؟من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”