الأمن السيبراني : 2054 حادثا سيبرانيا تعامل الأردن معها خلال الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - بلغ عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2054 حادثا بارتفاع نسبته 124% عن الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، إنّ ارتفاع الحوادث في الربع الأول من العام الحالي جاء نتيجة لتوسع نطاق عمل المركز ورفع كفاءته البرمجية والتقنية، وزيادة مهارات كوادره، إلى جانب الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة وما يتبعها من مصالح سياسية لجهات مختلفة.
وأشار المحارمة، إلى أن فرق المركز المتخصصة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية، وتمكنت من تنفيذ 47 عملية استجابة في الربع الأول من 2024.
وبحسب البيانات، توزعت نسب الحوادث المكتشفة على 2% حوادث خطيرة، 48% حوادث متوسطة الخطورة، و14% حوادث منخفضة الخطورة، فيما لم تسجل أي حوادث شديدة الخطورة.
وفيما يتعلق بالوضع السيبراني للمؤسسات، بين المحارمة أن 41% من الحوادث المرصودة تعود للإصابة بالبرمجيات الخبيثة، التي تعد الخطوة الأولى في تطور خطورة الحادثة، ما لم يتم التعامل معها بشكل سريع وفق البروتوكولات المتبعة.
ورصد المركز الوطني للأمن السيبراني 68% من المؤسسات لديها حوادث محاولات اختراق، و70% من المؤسسات لديها حوادث جمع معلومات، و60% لديها حوادث عدم التزام بالسياسات.
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الربع الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.