مجلس النواب يواصل جلسته بعد فوضى بسبب غياب الوزراء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بعد حوالي نصف ساعة من التوقف، يواصل مجلس النواب جلسته العامة، الاثنين، عقب جدل كبير بسبب غياب وزراء أدى إلى فوضى عارمة بين رئيس الجلسة، ادريس اشطيبي والمعارضة من جهة، وبين فرق الأغلبية من جهة أخرى.
اشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عاد إلى تسيير الجلسة التي توقفت، معلنا عن « اعتذاري عن أي أشياء قلتها خارج القانون ».
في كلمته، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزراء الغائبين عن هذه الجلسة « جرى إشعار رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلة، بأسباب تغيبهم »، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالاستثمار، محسن الجازولي (التجمع الوطني للأحرار)، « موجود في الوقت الحالي بالولايات المتحدة، حيث يشارك في إحدى المعارض ». كما أن وزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري (حزب الأصالة والمعاصرة) « موجود في مهمة خارج البلاد »، دون تحديد وجهته.
مشيرا أن الحكومة « تؤكد على احترام وتقدير البرلمان »، تحدث بايتاس عن أن « قرار مكتب مجلس النواب برمجة السؤالين المتعلقين بقطاعي الوزيرين الغائبين جرى التفاعل معه بالإيجاب ».
لكن، في المقابل، أكد الويزر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن أسئلة قطاع الاقتصاد والمالية، سيجيب عنها الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع (مستقل)، بينما قطاع السياحة سيتكلف بالجواب عنه، نيابه عن الوزيرة (حزب التجمع الوطني للأحرار) « التي لديها نشغال طارئ مرتبط بأجندة حكومية » كما قال.
جواب الوزير لم يبد أنه قد راق لرئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، محاولا التعقيب عليه بالقول إن « مكتب مجلس النواب لو كان على اطلاع.. » بأسباب غياب الوزراء ما كان ليتطور الخلاف إلى الفوضى التي حدثت. إلا أن النواب ألحوا على اشطيبي أن يتوقف عن الحديث مفسحا المجال لمواصلة الجلسة.
كلمات دلالية المغرب برلمان جدل حكومة نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان جدل حكومة نواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة