مجلس النواب يواصل جلسته بعد فوضى بسبب غياب الوزراء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بعد حوالي نصف ساعة من التوقف، يواصل مجلس النواب جلسته العامة، الاثنين، عقب جدل كبير بسبب غياب وزراء أدى إلى فوضى عارمة بين رئيس الجلسة، ادريس اشطيبي والمعارضة من جهة، وبين فرق الأغلبية من جهة أخرى.
اشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عاد إلى تسيير الجلسة التي توقفت، معلنا عن « اعتذاري عن أي أشياء قلتها خارج القانون ».
في كلمته، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزراء الغائبين عن هذه الجلسة « جرى إشعار رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلة، بأسباب تغيبهم »، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالاستثمار، محسن الجازولي (التجمع الوطني للأحرار)، « موجود في الوقت الحالي بالولايات المتحدة، حيث يشارك في إحدى المعارض ». كما أن وزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري (حزب الأصالة والمعاصرة) « موجود في مهمة خارج البلاد »، دون تحديد وجهته.
مشيرا أن الحكومة « تؤكد على احترام وتقدير البرلمان »، تحدث بايتاس عن أن « قرار مكتب مجلس النواب برمجة السؤالين المتعلقين بقطاعي الوزيرين الغائبين جرى التفاعل معه بالإيجاب ».
لكن، في المقابل، أكد الويزر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن أسئلة قطاع الاقتصاد والمالية، سيجيب عنها الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع (مستقل)، بينما قطاع السياحة سيتكلف بالجواب عنه، نيابه عن الوزيرة (حزب التجمع الوطني للأحرار) « التي لديها نشغال طارئ مرتبط بأجندة حكومية » كما قال.
جواب الوزير لم يبد أنه قد راق لرئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، محاولا التعقيب عليه بالقول إن « مكتب مجلس النواب لو كان على اطلاع.. » بأسباب غياب الوزراء ما كان ليتطور الخلاف إلى الفوضى التي حدثت. إلا أن النواب ألحوا على اشطيبي أن يتوقف عن الحديث مفسحا المجال لمواصلة الجلسة.
كلمات دلالية المغرب برلمان جدل حكومة نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان جدل حكومة نواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا