رئيس هيئة الطيران المدني: نمو حركة المسافرين في المملكة 20% خلال هذا العام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، نمو حركة الركاب في المملكة بنسبة 26% خلال العام الماضي مسجلة رقمًا قياسيًا بلغ 111 مليون راكب، مع نمو إضافي بنسبة %20 خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن برنامج الربط الجوي أدى إلى زيادة نسبة الربط 48% في عام 2023 بعدد 148 وجهة لمختلف دول العالم، كما شهدت شركات الطيران منخفضة التكلفة زيادة حصتها في السوق الدولية منذ الجائحة.
وقال خلال كلمته التي شارك فيها ضمن أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024: “إننا فخورون بإطلاق تقرير الطيران الأول من GACA الذي يتناول إنجازات القطاع ومساهمته في الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المؤتمر وما يحمله من مواضيع متنوعة وهادفة سيعمل على الارتقاء والترابط في القطاع، حيث نضع الأسس لضمان النمو الآمن والمستدام لقطاع النقل الجوي المتقدم”، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بأي صناعة أخرى في التاريخ، حيث انتقل من لا رحلات إلى أكثر من 37 مليون رحلة العام الماضي.
وحول التحديات التي تواجهها منظومة قطاع الطيران، أوضح معالي رئيس هيئة الطيران المدني، أن أبرزها يتمثل في التصنيع واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتوافر الطائرات، وكذلك رأس المال البشري وتطويره من خلال الدورات، وإيجاد المحفزات المتعلقة به، حيث تقود المملكة تطوير إستراتيجية رأس المال البشري على مستوى القطاع، مضيفًا أن من تلك التحديات أيضًا الاستدامة البيئية، وتطبيق التقنيات الناشئة والاستفادة منها في مجال نمو القطاع، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةالقمم العربية.. ثمانية عقود من التعاون المشترك للدفاع عن القضايا والحقوق العربية
وأضاف: “تتخذ الهيئة العامة للطيران المدني نهجًا منسقًا في السياسة والاستثمار والبنية التحتية واضعة تحسين تجربة الراكب في المقام الأول، حيث قدمت الهيئة أكبر إصلاحات اقتصادية خلال عشرين عامًا، عززت من خلالها المنافسة، وأوجدت أسواقًا مفتوحة للنمو والابتكار، كما نعمل على المساعدة في توفير بيئة تشجع لمزيد من استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين، وإننا نعمل مع أكثر من 100 شركة من مشغلي المطارات بهدف الاستثمار في قطاع الطيران.
وأشار معاليه إلى التركيز على عدة محاور، منها زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة، وكذلك زيادة الشحن إلى 4.5 ملايين طن سنويًا، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، حيث أطلقنا الكثير من الإصلاحات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية جاذبة في القطاع بما يشكل ممكنًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث جاءت الإستراتيجة الوطنية للطيران معتمدة بشكل كبير على باقي الإستراتيجيات الوطنية الأخرى”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات