وزارة التخطيط تُشارك بورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063" بالسنغال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.
وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة إفريقيا 2063، لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة.
وخلال الورشة تمت الإشارة إلى إنه في إطار حرص الدولة المصرية على إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة إفريقيا 2063 كل عامين، قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan). وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.
يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة إفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي.
وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقاریر الوطنیة الدول الأعضاء رصد ومتابعة إفریقیا 2063 فی عام
إقرأ أيضاً:
المركزي للمبيدات يشارك في ورشة العمل الإقليمية بالمغرب
شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالمملكة المغربية، حول الإدارة البيئية السليمة للمبيدات المنتهية الصلاحية في الدول العربية.
وقالت مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات العلمية، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاطلاع على التجارب الدولية وتبادل البحوث والمعرفة مع الدول المختلفة.
وأشارت أبويوسف أن ورشة العمل ركزت على دراسة الوضع الحالي لهذه المبيدات في الدول المشاركة وتأثيراتها على البيئة، إضافة إلى طرح حلول عملية للتخلص الآمن منها بطرق صديقة للبيئة.
واستعرضت مدير المعمل التجربة المصرية في التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية، والإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة المبيدات في مصر، فضلا عن منهجيات التخلص الآمن من المبيدات بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، كذلك المبادرات التي أطلقها المعمل المركزي للمبيدات لتوعية المزارعين بأهمية الإدارة السليمة للمبيدات.
وعقدت ابويوسف على هامش الورشة عدة لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، بهدف تبادل الأفكار حول أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وتعزيز الشراكات المستقبلية التي تدعم تحسين الإدارة البيئية للمبيدات في المنطقة، كما شاركت في صياغة التوصيات النهائية للورشة، والتي تضمنت وضع خطط إقليمية للتخلص من المخزون المتراكم من المبيدات المنتهية الصلاحية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتطوير تقنيات متقدمة وآمنة في هذا المجال.
وأكدت مدير المعمل على أهمية الورشة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات، وأوصت بضرورة الاستفادة من مخرجاتها لتعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بإدارة المبيدات بما يضمن حماية البيئة وصحة الإنسان.