شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.


وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة إفريقيا 2063، لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة.

هذا بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في رصد ومتابعة الخطة العشرية الأولى للأجندة من خلال تبادل الخبرات، وقصص النجاح، وكذلك التحديات التي واجهت الدول أثناء المتابعة، وبحث سبل التغلب على تلك التحديات، بما يُسهم في دعم كافة الدول الأعضاء الأخرى في عملية الرصد والمتابعة، فضلًا عن الارتقاء بجودة التقارير التي سيتم تقديمها من قبل الدول الأعضاء خلال العقد الثاني من تنفيذ الأجندة. 


وخلال الورشة تمت الإشارة إلى إنه في إطار حرص الدولة المصرية على إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة إفريقيا 2063 كل عامين، قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan). وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%. 


يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة إفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي.

 وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التقاریر الوطنیة الدول الأعضاء رصد ومتابعة إفریقیا 2063 فی عام

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الإثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعاً مع المحكمة".

وأوضح العبد الله في حديثه لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشرته اليوم الإثنين، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة".

ولفت إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً".

"يمكن للدول غير المنضمة إلى النظام أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة"
التفاصيل: https://t.co/iJcjAp8kf8 pic.twitter.com/jGC21Ylz5R

— Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 25, 2024

ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، إلى أن "أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".

وأشار إلى أن "مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك".

وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت ومسؤولين في حركة حماس.

واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر(تشرين الأول) 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.

وبهذا القرار، يصبح نتانياهو والآخرون، مشتبه بهم مطلوبين دولياً، غير أن التداعيات العملية للقرار قد تكون محدودة، حيث أن إسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤوليي حماس قتلوا في الصراع.

مقالات مشابهة

  • «الدبيبة» يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد وإعداد التقارير المالية السنوية لعام 2024
  • اليمن يشارك في برنامج دمج استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
  • بماذا طالبت الجنائية الدولية الدول الأعضاء فيها
  • الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت
  • انعقاد ورش العمل والاجتماعات القارية على هامش الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن
  • بنك بوبيان يرعى ويُشارك في مؤتمر وحفل توزيع جوائز التميز في الموارد البشرية 2024
  • وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
  • نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه