وزارة التخطيط تُشارك بورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063" بالسنغال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.
وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة إفريقيا 2063، لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة.
وخلال الورشة تمت الإشارة إلى إنه في إطار حرص الدولة المصرية على إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة إفريقيا 2063 كل عامين، قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan). وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.
يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة إفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي.
وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقاریر الوطنیة الدول الأعضاء رصد ومتابعة إفریقیا 2063 فی عام
إقرأ أيضاً:
المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا