البنك المركزي يُذكّر البنوك بالموعد النهائي لاستكمال عملية نقل مقراتها الرئيسية من صعناء إلى عدن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بحث مجلس ادارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، في اجتماع استثنائي، جملة من التطورات المالية والنقدية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الإدارة استعراض جملة من التطورات المالية والنقدية، والعلاقات مع الموسسات المالية الاقليمية والدولية، في ضوء النقاشات التي جرت مع تلك الموسسات من قبل قيادة البنك المركزي ووزارة المالية .
كما استعرض الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار البنك المركزي بنقل مراكز اعمال البنوك من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق البنوك التي تخالف تنفيذ ماورد بمنطوق القرار.
وذكر الاجتماع، البنوك بالموعد النهائي لاستكمال عملية النقل، معربا عن ارتياحه الكبير للدعم الذي تلقاه القرار على كافة الاصعدة المحلية والإقليمية والدولية باعتبار القرار إنقاذ للقطاع المصرفي وحمايته من هيمنة وتعسف جماعة مصنفة بالارهاب من قبل المجتمع الدولي.
وقرر الاجتماع، تأجيل مناقشة بقية الموضوعات إلى اجتماعه الاعتيادي القادم في الثامن والعشرين من مايو الجاري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي الحكومة اقتصاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"