المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب دولار الحجاج
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توعدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، باستضافة المسؤولين بالبنك المركزي لمعرفة اجراءاتهم تجاه المصارف بفعل طريقة تعاملها مع الحجاج والامتناع عن تزويدهم بالدولار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي العراقي مطالب بان يشدد الاجراءات على المصارف ومعاقبة اي مصرف لا يتم صرف الدولار وفق السعر الرسمي لحجاج بيت الله الحرام ، خاصة في ظل تأكيدات حكومية على ذلك".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية سوف تعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي من اجل متابعة اجراءات البنك في تعامل المصارف مع حجاج بيت الله الحرام ، وتشديد الاجراءات الرقابية على عمل المصارف".
وكانت هيئة الحج والعمرة، قد قالت يوم امس الاحد، ان المصارف العراقية تمتنع عن استقبال الكثير من المواطنين المشمولين بقرعة الحج للحصول على الدولار.
ودعت الهيئة البنك المركزي العراقي لتوجيه المصارف وخاصة المصرف العراقي للتجارة والرافدين والرشيد لفتح ابوابها امام الحجاج لتصريف عملة الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.
وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان: "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات".
وأضاف، ان "الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات".
ودعا المختص في الشأن الاقتصادي "ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين" حسب قوله.
وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ