العمل: رصدنا 250 ألف متجاوز على رواتب الحماية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الكشف عن 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية في آخر تحديث، وفيما كشفت حجم المبالغ المستردة، حددت العدد الكلي للمشمولين وحجم الإنفاق السنوي على رواتبهم وأعلنت في الوقت نفسه عن إتمام عملية البحث الاجتماعي لمرضى الكلى والثلاسيميا والأمراض الحرجة.
وقال رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة نفذت حملة لرصد المخالفين والمتجاوزين من غير المستحقين لرواتب الحماية منذ بداية تولي الحكومة الحالية المسؤولية، وتم الكشف عن أكثر من 250 ألف متجاوز حتى الآن، وبلغ حجم المبالغ (النقدية) المستردة نحو 90 مليار دينار و135 ملياراً أخرى قسطت على من تسلموها دون استحقاق ويكون التقسيط على مدار 10 سنوات".
وأضاف، أنه "كما تم الكشف عن 14200 كفيل يتسلمون عن أشخاص متوفين، وذلك خلال حملة البحث الاجتماعي التي نفذتها وزارة العمل".
وتابع، أن "حملة البحث الاجتماعي سمحت بشمول أكثر من 900 ألف شخص وهذا يحدث لأول مرة وخلال عام واحد، وبذلك ارتفع العدد الكلي للمشمولين برواتب الحماية إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، ومجموع رواتبهم يصل إلى 4 ترليونات و717 مليار دينار سنوياً، وهذه قفزة نوعية في مستوى المبالغ المصروفة على إعانة الحماية الاجتماعية ودليل على اهتمام الحكومة بهذا الملف".
وأكد الموسوي إكمال عملية البحث عن مرضى الكلى وبعدد 4 آلاف وكذلك مرضى الثلاسيميا فضلاً عن مختلف الأمراض الحرجة، مضيفاً، "كذلك ننفذ حملة خاصة بذوي الإعاقة والأطفال لهم الأولوية ووصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف معاق وعاجز تم تنفيذ المسح الميداني الخاص بهم ونحن مستمرون".
ولفت إلى، أن "عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية من النساء وصل إلى 600 ألف امرأة معاقة أو مطلقة أو أرملة أو زوجة سجين وتم اكتشاف 15 ألف متجاوزة، وموضوع التجاوز أنواع ومن بينها تسجيلهن كمطلقات أو أرامل أو تم اكتشاف أنهن متزوجات بعد التسجيل وكل ذلك تم الكشف عنه خلال عملية البحث الاجتماعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحث الاجتماعی الکشف عن
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف