العمل: رصدنا 250 ألف متجاوز على رواتب الحماية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الكشف عن 250 ألف متجاوز غير مستحق لرواتب الحماية في آخر تحديث، وفيما كشفت حجم المبالغ المستردة، حددت العدد الكلي للمشمولين وحجم الإنفاق السنوي على رواتبهم وأعلنت في الوقت نفسه عن إتمام عملية البحث الاجتماعي لمرضى الكلى والثلاسيميا والأمراض الحرجة.
وقال رئيس الهيئة أحمد خلف الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة نفذت حملة لرصد المخالفين والمتجاوزين من غير المستحقين لرواتب الحماية منذ بداية تولي الحكومة الحالية المسؤولية، وتم الكشف عن أكثر من 250 ألف متجاوز حتى الآن، وبلغ حجم المبالغ (النقدية) المستردة نحو 90 مليار دينار و135 ملياراً أخرى قسطت على من تسلموها دون استحقاق ويكون التقسيط على مدار 10 سنوات".
وأضاف، أنه "كما تم الكشف عن 14200 كفيل يتسلمون عن أشخاص متوفين، وذلك خلال حملة البحث الاجتماعي التي نفذتها وزارة العمل".
وتابع، أن "حملة البحث الاجتماعي سمحت بشمول أكثر من 900 ألف شخص وهذا يحدث لأول مرة وخلال عام واحد، وبذلك ارتفع العدد الكلي للمشمولين برواتب الحماية إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، ومجموع رواتبهم يصل إلى 4 ترليونات و717 مليار دينار سنوياً، وهذه قفزة نوعية في مستوى المبالغ المصروفة على إعانة الحماية الاجتماعية ودليل على اهتمام الحكومة بهذا الملف".
وأكد الموسوي إكمال عملية البحث عن مرضى الكلى وبعدد 4 آلاف وكذلك مرضى الثلاسيميا فضلاً عن مختلف الأمراض الحرجة، مضيفاً، "كذلك ننفذ حملة خاصة بذوي الإعاقة والأطفال لهم الأولوية ووصل عدد المشمولين منهم إلى 420 ألف معاق وعاجز تم تنفيذ المسح الميداني الخاص بهم ونحن مستمرون".
ولفت إلى، أن "عدد المشمولات بالحماية الاجتماعية من النساء وصل إلى 600 ألف امرأة معاقة أو مطلقة أو أرملة أو زوجة سجين وتم اكتشاف 15 ألف متجاوزة، وموضوع التجاوز أنواع ومن بينها تسجيلهن كمطلقات أو أرامل أو تم اكتشاف أنهن متزوجات بعد التسجيل وكل ذلك تم الكشف عنه خلال عملية البحث الاجتماعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحث الاجتماعی الکشف عن
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير