كفر الشيخ تضع معايير ضم الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية لـ"التصالح"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم اجتماعاً هاماً لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وشهد الاجتماع حضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ كفر الشيخ على أن اللجنة قد انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف ضمّها لقانون التصالح في مخالفات البناء، معرباً عن حرص المحافظة على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدى للعشوائية.
استنمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناءوأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مع العمل على سرعة البتّ فيها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
كما وجه محافظ كفر الشيخ، تعليمات صارمة بسرعة ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى نطاقات التصالح السابق اعتمادها، وذلك بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارتي التنمية المحلية والزراعة.
IMG-20240520-WA0053 IMG-20240520-WA0056 IMG-20240520-WA0055المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كفر الشيخ الأحوزة العمرانية مخالفات البناء محافظ كفر الشيخ محافظ کفر الشیخ مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1386 لسنة 2025، نصت مادتُه الأولى بمد مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على نشر القرار في الجريدة الرسمية من اليوم التالي من تاريخه.
يُذكر أن يحدد القانون شروطًا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.