*كيف انتقل حمدوك من رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ( تقدم ) ، الى رئيس لها ، يبرم الاتفاقات حتى بدون استشارة (اهل تقدم ) انفسهم ؟*
*حمدوك وقع اتفاقآ مع الحلو بصفته رئيس ( تقدم ) ، ولم يجد اعترافآ بهذه الصفة او اعتبارآ لدى عبد الواحد فوقع بوصفه رئيس الوزراء السابق*
*من اين لحمدوك تمويل رحلاته المكوكية بين الدول ، و من اين له سداد تكلفة مؤتمر ( تقدم ) ؟*
*كان حمدوك سببآ رئيسيآ لتمدد حميدتى فى الجهاز التنفيذى*
*تنازل حمدوك طوعآ لحميدتى عن ملف السلام وهو مسؤوليته بنص الوثيقة الدستورية،*
*اصر حمدوك على ان يتولى حميدتى رئاسة اللجنة الاقتصادية ( حمدوك نائبآ له ) وهى من صميم عمل الجهاز التنفيذى ،*
*وقف حمدوك متفرجآ على تدخل حميدتى فى تعيين كبار موظفى الدولة ، وعرقلة عمل القضاء و النيابة العامة و بنك السودان و الهيمنة على محفظة السلع الاستراتيجية ،*
السؤال من شقين ، الاول : من اين لك هذا التفويض ؟ و الثانى من اين لك هذا التمويل ؟ فيما يلى الاول ، فان د.
ما الغرض من مؤتمر ( تقدم ) ، و قد حسم حمدوك القضايا الخلافية ووقع عليها فى اعلان نيروبى ، وهى قضايا تتطلب توافق كل اهل السودان عليها ، و لا يمكن حتى لبرلمان ( منتخب ) ان يقرر فيها ، ومنها ( شكل الحكم ، كيف يحكم السودان ، قضايا الدين و الدولة) ، ناهيك ان تبت فيها مائدة مستديرة بمن حضر ، او بمن وافق مسبقآ على ما جاء فى اعلان نيروبى ،
بهذا التوقيع اثبت حمدوك و بأثر رجعى ، انه لم يكن رجل دولة ، و لم يكن يستحق منصب رئيس الوزراء ، خاصة و الكل يعرف كيف وصل الى هذا المنصب ،
اولآ تم تجاوز معايير المرشح لهذا المنصب من شرط انتفاء ازدواج الجنسية ، و تاليآ تم بذل المال و الرشى و الوعود من الامارات لقوى الحرية و التغيير ، فانقلبت اولويات لجنة الترشيحات فجأة بترشيح حمدوك من ممثل تجمع المهنيين ، و التجمع الاتحادى ، و تأييد من ممثل المجتمع المدنى ، و ممثل قوى الاجماع ، و توقفت الاجتماعات لاسبوعين لامتناع ممثل نداء السودان عن الموافقة ،
فى ذلك الوقت كانت القرارات تتخذ بالاجماع ، ايام قليلة و تراخت قبضة قوى نداء السودان ، فلم يبق الا الامام الصادق المهدى عليه الرحمة ، و ممثل حزب البعث السودانى فى نداء السودان ، وهو كان احد ممثلى نداء السودان فى لجنة الترشيحات ، إذ ان ممثل النداء الاخر لم يكن حضورا فى الاجتماع ، تمت الموافقة على ترشيح حمدوك رئيسآ للوزراء فى اجتماع المجلس المركزى بتحفظ حزب البعث السودانى فقط ،
كان حمدوك سببآ رئيسيآ لتمدد حميدتى فى الجهاز التنفيذى ، فتنازل له طوعآ عن ملف السلام وهو مسؤوليته بنص الوثيقة الدستورية ، و اصر على ان يتولى حميدتى رئاسة اللجنة الاقتصادية وهى من صميم عمل الجهاز التنفيذى ، ووقفآ متفرجآ على تدخل حميدتى فى تعيين كبار موظفى الدولة ، وعرقلة عمل القضاء و النيابة العامة و بنك السودان و الهيمنة على محفظة السلع الاستراتيجية ، و الاستمرار فى السيطرة على سوق الذهب و المواد البترولية ، و سكت على حضور عبد الرحيم و آخرين لاجتماعات ( مجلسى الوزراء و السيادة )، وهم ليسوا اعضاء فى مجلس الوزراء او مجلس السيادة ، و سكت آخرون فى مجلس السيادة على الخرق المستمر للوثيقة الدستورية ، و استبدالها بما يتم الاتفاق عليه فى مجلس الشركاء ،
حمدوك فى ورطة حقيقية ، و سينتهى شهر العسل قريبآ مع اهل ( تقدم ) ، و سيوبخ من ممولى مشروعه الفاشل ، بعد ان يتمرغ فى وحل المهانة ، حمدوك لا يستمع للنصائح حتى من المقربين لديه ، و مع ذلك ننصحه بالكشف عن مصادر تمويل رحلاته المكوكية بين الدول ، ومن اين سيدفع تكاليف مؤتمر ( تقدم ) ؟ و هل سيلتزم بتعهده عند قبوله التكليف برئاسة اللجنة التحضيرية ، بأنه لا يرغب فى ان يكون رئيسا لتقدم ؟، كثيرون من أصدقاء حمدوك ينصحونه بألاستقالة من تقدم ،قبل أن يتم اجباره عليها ،
محمد وداعة
20 مايو 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجهاز التنفیذى نداء السودان عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
تقدم نسب الإنجاز في مشروعي سوقي وادي المعاول والعوابي
العوابي- خالد بن سالم السيابي
تشهد ولايتي العوابي ووادي المعاول استمرار تنفيذ المشاريع التجارية الطموحة بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة ومع تقدم نسبة الإنجاز في هذه المشاريع قارب العمل على الانتهاء من مشروع إنشاء سوق وادي المعاول لتلبية احتياجات السكان وتعزيز النشاط الإقتصادي في الولاية.
وفي ولاية العوابي يستمر تنفيذ مشروع السوق التجاري الممتد على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 16 محلاً تجارياً باستثمار يبلغ نحو 200 ألف ريال عماني، ويهدف هذا السوق لتوفير مركز تجاري حديث يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، وقد شهدت أعمال الإنشاء تقدمًا ملحوظًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 70% مما يعكس تسارع وتيرة العمل نحو اكتماله في الفترة القادمة.
أما في ولاية وادي المعاول يتواصل العمل على إنشاء سوق تجاري بمساحة 1800 متر مربع، ويضم 27 محلاً تجارياً، باستثمار يقارب 300 ألف ريال عماني، ويسهم المشروع في تطوير المشهد الحضري، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة في الولاية، وقد سجل المشروع تقدمًا كبيرًا حيث بلغت نسبة الإنجاز 92% مما سيسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة.
وتم تصميم هذه الأسواق لتشمل المقاهي، والمساجد ومواقف السيارات، والجلسات المفتوحة، والمساحات الخضراء، مما يوفر بيئة متكاملة تلبي احتياجات المتسوقين، وتخلق تجربة تسوق مريحة وعصرية وتعكس هذه المشاريع استمرار الجهود المبذولة من قبل محافظة جنوب الباطنة لتطوير مختلف الأسواق بالولايات، وتحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد المحلي ، ومع التقدم المستمر في نسبة الإنجاز يتوقع أن تسهم هذه الأسواق في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص استثمارية جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية