الخارجية تدين بشدة إبقاء واشنطن اسم كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الإبقاء على اسم جمهورية كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورفعه فقط من قائمة الدول التي لا تتعاون مع الجهود الأمريكية للقضاء على الإرهاب بشكل كامل.
وجددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع جمهورية كوبا الصديقة قيادة وحكومة وشعباً، وتأكيدها على الثقة الكاملة بأن كوبا التي تقاوم الحصار الأمريكي الظالم والجائر منذ أكثر من نصف قرن قادرة على إفشال هذا القرار الأمريكي الصادر عن النظام الأول الراعي للإرهاب في العالم.
وأعلنت الوزارة أن سورية تجدد رفضها وإدانتها لهذا النهج الأمريكي القائم على فرض العقوبات على الدول التي لا تسير في الركب الأمريكي، والمدافعة عن سيادتها وكرامتها ومصالح شعوبها.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذا النهج مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.