مصر تدخل مرحلة تصحيحية.. وتعلن رقما جديدا لتراجع عائدات قناة السويس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أفادت مصر، الاثنين، بأن الإضرابات في البحر الأحمر أدت لتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، وسط تزايد المصروفات العامة للدولة التي تواجه أزمة اقتصادية.
وقال وزير المالية، محمد معيط في جلسة نقاشية محلية، الاثنين، إن تحمل الدولة لأعباء إضافية من الخزانة العامة مع ارتفاع تكاليف التمويل مقابل تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، يجعل من الدولة تدخل "مرحلة تصحيحية" لمسار الاقتصاد.
وأضاف معيط أن تلك الاجراءات التصحيحية تأتي بهدف "تجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".
وشهدت مصر انخفاضا حادا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، "نصرة لغزة"، كما يقولون.
وبحسب الوزير المصري، فإن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريا، إذ إن الجزء الأكبر منها "مصروفات حتمية".
وتابع: "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة.. الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه (4.29 مليار دولار) نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار".
وتواجه مصر أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث مع معدل تضخم اقترب من مستوى 40 بالمئة قبل أن ينخفض قليلا، وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها مما أدى الى انفلات الأسعار.
ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة حول مستوى خط الفقر.
وقال معيط إن الدولة تعمل "على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير" لتحفيز الاقتصاد، منوها بجدية البلاد في تنفيذ مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وفي فبراير الماضي، أعلنت القاهرة أن أبوظبي ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد
طوكيو-رويترز
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 دولار.
وقال يب جون رونغ محلل السوق في آي.جي "لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة المقبلة... لا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره تحوطا في مواجهة المفاجآت المحتملة".
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل ما هدد بفرضه من رسوم في الثاني من أبريل نيسان، وهو ما اعتبرته وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تساهم سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في تباطؤ النمو الاقتصادي وإثارة المزيد من التوترات التجارية وزيادة التضخم.
وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والتوتر المتعلق بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي على ارتفاع الذهب بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.
وستترقب الأسواق تاليا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.78 دولار.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي