مصر تدخل مرحلة تصحيحية.. وتعلن رقما جديدا لتراجع عائدات قناة السويس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أفادت مصر، الاثنين، بأن الإضرابات في البحر الأحمر أدت لتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، وسط تزايد المصروفات العامة للدولة التي تواجه أزمة اقتصادية.
وقال وزير المالية، محمد معيط في جلسة نقاشية محلية، الاثنين، إن تحمل الدولة لأعباء إضافية من الخزانة العامة مع ارتفاع تكاليف التمويل مقابل تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، يجعل من الدولة تدخل "مرحلة تصحيحية" لمسار الاقتصاد.
وأضاف معيط أن تلك الاجراءات التصحيحية تأتي بهدف "تجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".
وشهدت مصر انخفاضا حادا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، "نصرة لغزة"، كما يقولون.
وبحسب الوزير المصري، فإن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريا، إذ إن الجزء الأكبر منها "مصروفات حتمية".
وتابع: "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة.. الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه (4.29 مليار دولار) نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار".
وتواجه مصر أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث مع معدل تضخم اقترب من مستوى 40 بالمئة قبل أن ينخفض قليلا، وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها مما أدى الى انفلات الأسعار.
ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة حول مستوى خط الفقر.
وقال معيط إن الدولة تعمل "على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير" لتحفيز الاقتصاد، منوها بجدية البلاد في تنفيذ مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وفي فبراير الماضي، أعلنت القاهرة أن أبوظبي ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يُوقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 38 مليون دولار، في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 137 ألف متر مربع، وبما يوفر 1450 فرصة عمل.
وقام وليد جمال الدين، بتوقيع عقد مشروع شركة "ساراى التركية لصناعة الأغذية - Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş" ، وهو المشروع الأول من نوعه بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة تبلغ 45 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 8 مليون دولار أمريكي، وبما يوفر 450 فرصة عمل، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج، وقام بتوقيع العقد السيد كامل أوزداغ، عضو مجلس إدارة الشركة، حيث تعد شركة ساراي للصناعات الغذائية إحدى شركات مجموعة ساراى القابضة التركية والتي تعمل في مجالات الطاقة والإلكترونيات والميكانيكا والأثاث إلى جانب المنتجات الغذائية.
كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة "كيليدا” Kelida - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، والتي تمتلك خبرة تتخطى 30 عامًا في هذا المجال، بإجمالي تكلفة استثمارية 30 مليون دولار، على مساحة 92 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير أكثر من 90% من إجمالي منتجات المشروع، حيث تستهدف الشركة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقام بتوقيع العقد إنجياو يو، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 8 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 309 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 751 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 14200 فرصة عمل، مما يعد إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، تم من خلاله التأسيس لإنشاء مركز صناعي عالمي المستوى، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل واعدة، وكسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، كما أكد على دور هذه المشروعات في تطوير صناعات متقدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تعد نقطة انطلاق مثالية للمستثمرين، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ البحرية مما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما أكد على سعى المنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية لهذه المنطقة، مما يسهل على المستثمرين القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي، والخدمات اللوجستية، والتراخيص اللازمة، لتقديم تجربة استثمارية متميزة، لافتًا إلى أنه من المتوقع افتتاح المشروعين خلال الربع الأخير من عام 2025.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"