لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى تناقش الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك اليوم بمجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس حسيبة شنيف، المواضيع المتصلة بالصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس اللجنة درهم الزعكري ومقرر اللجنة نبيل الحمادي والأعضاء والوكيل المساعد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، تقرير لجنة الحقوق والحريات حول “حقوق بلا إعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي الاجتماع الذي حضره ومدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي، ورئيس الاتحاد الوطني للمعاقين الدكتور عبدالله بيان ورئيس جمعية التحدي لرعاية المعاقات سباء جميل، أكدت رئيس لجنة الحقوق والحريات، شنيف أهمية اضطلاع الجهات المعنية بالدور المنوط بها في تقديم الخدمات اللازمة لأصحاب ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى أهمية إعطاء المرأة المعاقة سيما في المناطق الريفية المزيد من الاهتمام ومراعاة احتياجاتها والمخاطر التي تتعرض لها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وشددت شنيف على أهمية إنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإعفاء صندوق المعاقين من الضرائب والرسوم وفقا لقانون انشاء الصندوق، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تضمين التقرير الصعوبات والمعوقات التي تواجه ذوو الإعاقة ومقترحات بالمعالجات والتوصيات المناسبة.
من جانبهم أشاد ممثل الجانب الحكومي وصندوق واتحاد المعاقين بجهود اللجنة ووقوفها أمام ما تعانيه شريحة المعاقين بهدف إيجاد المعالجات والحلول اللازمة.
وأكدوا العمل على موافاة اللجنة بالتقارير والمؤشرات المتعلقة بالمعاقين بما يسهل عملها في وضع التوصيات والمقترحات اللازمة.
أثري الاجتماع بمداخلات أكدت في مجملها ضرورة التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى توفير الخدمات والدعم والوسائل التعليمية المناسبة لمختلف شرائح المعاقين وتوسيع دائرة الوعي بحقوقهم وتمكينهم اقتصادياً ودمجهم في المجتمع.
ولفتت إلى أهمية إيجاد مراكز بحثية تُعنى بذوي الإعاقة وأسبابها والتوعية بآثارها وتهيئة الجامعات الحكومية والخاصة والمرافق الحكومية لتكون صديقة لشريحة المعاقين بمختلف أنواعها.
حضر الاجتماع مدير البرامج بجمعية الأمان لرعاية الكفيفات أوسان العبسي ومدير المشاريع بصندوق المعاقين جمال الرجوي وعدد من المختصين بصندوق المعاقين واتحاد المعاقين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.”
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض